قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بقتل عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، بل أقدم أيضًا على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال الحرب، حيث أعدم الاحتلال حتى الآن (43) أسيرًا معروفو الهوية.

وأكد مركز “دراسات الأسرى”، في تقرير صادر عنه اليوم الجمعة، ، أن العدو الإسرائيلي اعتقل أكثر من (11) ألف مواطن منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.

ولفت التقرير إلى أنه تم التعرف على أسماء (43) شهيدًا، بينما لا يزال العدو يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.

وكشف أن العدو افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة العدو لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة.

وبين التقرير أن العدو نفذ جريمة الإهمال الطبي بحق الجرحى والمرضى من الأسرى، بعد أن تآكلت أجسادهم ووهنت بفعل ظروف الاعتقال القاسية، والحرمان من الطعام والملابس والنوم، ما أدى إلى استشهاد 43 أسيرًا، تم التأكد من وفاتهم والإعلان عن أسمائهم، في حين لا يزال العدو يخفي قتل عشرات الأسرى الآخرين.

وأوضح المركز أن غالبية الأسرى مجهولي الهوية ارتقوا بعد اعتقالهم من أماكن النزوح أو من المستشفيات، وخضعوا للتحقيق لفترات متفاوتة، ثم أُطلق الرصاص عليهم عمدًا وهم مقيّدون، مما يدلّ على السيطرة الكاملة عليهم، وعدم وجود خطر يبرّر قتلهم. كما استشهد آخرون نتيجة التعذيب المميت في مراكز الاعتقال المستحدثة، أو بفعل الإهمال الطبي والتجويع.

واعتبر إعلان العدو عن أسماء ثلاثة شهداء من غزة بالأمس، والذي جاء ردًا على مطالبات مؤسسات حقوقية بالكشف عن أماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم، دليلًا واضحًا على وجود أعداد كبيرة من الشهداء الذين لم يُكشف عن مصيرهم، في إطار سياسة الإخفاء القسري التي يتبعها الاحتلال بحق أسرى غزة.

وأشار المركز إلى أن العدو دأب منذ السابع من أكتوبر على ممارسة الإخفاء القسري بحق الأسرى الغزيين، بهدف فتح المجال لقتلهم دون رقابة أو محاسبة، وتحت غطاء قانوني وتشريعي لعناصر “الشاباك” وجنود العدو في معتقلات “سديه تيمان” و”النقب” و”عوفر” و”منشة” و”نفتالي”، حيث يُمارس بحقهم كل أشكال التعذيب المحرم دوليًا، وصولًا إلى الإعدام الميداني، في عشرات الحالات، ما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بذلك.

وأوضح أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى (306) شهداء، منهم (69) شهيدًا من المعروفين بالاسم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتجز جثامين (77) منهم ويرفض تسليمها لذويهم.

وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون العدو نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار "حكومة" العدو المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.

وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على العدو  الإسرائيلي لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة العدو إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.