موقع أنصار الله - متابعات – 29 صفر 1447هـ

أعربت "منظمة التعاون الإسلامي" عن قلقها إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة، بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.

وحمّلت المنظمة الكيان الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لجرائمها المتمثلة في التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم السبت، على أن إعلان المجاعة هو إنذار عالمي بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً وغير مسبوق؛ داعية إلى تفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأكدت ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها العدو الصهيوني وما سببته من مجاعة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت جميع دول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة بما في ذلك فرض عقوبات على العدو الصهيوني، وحظر توريد أو نقل الأسلحة اليه، ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها، وضمان التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

كما جددت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني، وقف عدوانها وحصارها المفروض على قطاع غزة فورًا، وفتحها كافة المعابر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا، وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب "جيش" العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.