موقع أنصار الله - متابعات – 16 ربيع الأول 1447هـ

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، عن سلسلة قرارات وصفتها بـ"الإجراءات العقابية"، ضد الكيان الصهيوني على خلفية حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وشملت القرارات إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن الصهيونية التي تحمل أنظمة عسكرية أو وقودًا "للجيش"، وإغلاق الأجواء أمام أي طائرة تنقل أسلحة أو ذخائر إلى الكيان الغاصب.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز من مدريد، إن حكومته "قررت اتخاذ خطوات جديدة وتنفيذ 9 إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن إسبانيا ستزيد مساهمتها في تمويل وكالة "الأونروا" بمقدار 10 ملايين يورو، وستقر قريبا مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على تصدير السلاح إلى إسرائيل، مشددا على أن "كل ما فعلناه حتى الآن لم يفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأكد سانشيز أن ما يقوم به العدو الصهيوني في غزة "ليس دفاعا عن النفس، بل سعيٌ للقضاء على شعب أعزل"، متهما الاحتلال بـ"قصف المستشفيات وقتل الناس بالتجويع".

وأضاف: "هناك فرق بين الدفاع عن النفس وبين ارتكاب المجازر بحق المدنيين".

وتأتي هذه الخطوات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن نية مدريد تسريع فرض حظر على تصدير السلاح لكيان العدو الصهيوني، في ظل استمرار العدوان الذي أوقع أكثر من 64 ألف شهيد في غزة، إلى جانب توسع الاستيطان في الضفة الغربية.

ويعد سانشيز أول زعيم أوروبي يصف علنا ما يرتكبه العدو الصهيوني في غزة بأنه "إبادة جماعية"، معتبرا ما يجري "إحدى أكثر الحلقات قتامة في العلاقات الدولية بالقرن الحادي والعشرين"، وداعيا إلى تدخل دولي عاجل لوقف الحرب.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب "جيش" العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 220 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.