موقع أنصار الله - متابعات – 24 ربيع الأول 1447هـ

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، إن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، مشددًا على كذب رواية العدو الصهيوني بوجود منطقة إنسانية وآمنة جنوبي القطاع.

وقال المكتب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن مليون مواطن في مدينة غزة ما زالوا متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في إطار تنفيذ جريمة "التهجير القسري" الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من (1.3) مليون نسمة، بينهم نحو (398 ألفاً) من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزح غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد عن (914 ألفاً) من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب (350 ألفاً) اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها.

وأشار المكتب إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الكيان الصهيوني الوحشية، حيث اضطر ما يقارب (190,000) مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.

وأضاف "في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (15 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب".

وأكد البيان أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو (800 ألف) نسمة وتروّج لها سلطات العدو زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"؛ فقد تعرضت لأكثر من (109) غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها "جيش" العدو داخل المواصي ذاتها.

وتابع "تفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".

وشدد البيان على أن المساحة التي خصصها العدو الصهيوني في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان "الإعلامي الحكومي" بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، ونستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وحمّل العدو الصهيوني وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

وطالب المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني الغاصب أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 228 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.