موقع أنصار الله - متابعات – 22 جمادى الأولى 1447هـ
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب الكيان الصهيوني بالكف عن استغلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك للسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وتم تمرير القرار الذي قدّمته مجموعة الـ77 والصين بأغلبية 152 صوتًا، من بينها دول الاتحاد الأوروبي كافة وكندا، فيما عارضته ثماني دول هي: الولايات المتحدة، وكيان العدو الصهيوني، ونيورو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وأكد القرار على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارهما مرجعيتين أساسيتين لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في موارده.
كما أشار القرار إلى الفتوى الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024، والتي خلصت إلى أن استمرار الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، مطالبًا بإنهاء جميع الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.
وجددت اللجنة الأممية استنكارها لجدار الفصل العنصري، مستندة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004، والذي أكد عدم قانونية بناء الجدار باعتباره أقيم على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحركات الأممية الرامية إلى تعزيز المساءلة الدولية عن الانتهاكات الصهيونية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إدارة موارده وثرواته الطبيعية دون تدخل أو استغلال خارجي.
