موقع أنصار الله - متابعات – 16 جمادى الآخرة 1447هـ

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، في قطاع غزة، اليوم السبت، أن العدو الصهيوني، لم يسمح سوى بإدخال 16% فقط من احتياج القطاع من غاز الطهي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في مخالفة صارخة للاتفاق.

وكشف المكتب، في بيان، عن أرقام صادمة لحجم غاز الطهي الذي دخل قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، في دليل على عدم التزام العدو الصهيوني بتنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن 104 شاحنات غاز طهي فقط دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقرر إدخالها القطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم السبت، مشيراً إلى ذلك يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه العدو فعلياً.

وأشار إلى أن ذلك يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية، حيث أن عدد السكان المتضررين في القطاع يبلغ 2.4 مليون إنسان، مبيناً أن هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.

ولفت إلى أن 8 كيلو غاز هي الحصة الرسمية لكل أسرة في الدورة الواحدة، بحيث تستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع، مشيراً إلى أن الدورة الواحدة مدتها 3 أشهر على الأقل وذلك بسبب ندرة الكميات ولاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام.

وفي ما يتعلق بمعيار التوزيع، أوضح "الإعلامي الحكومي" أن توزيع غاز الطهي يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة.

وذكر أن 252 ألف أسرة استفادت فعلياً من هذه الحصة الضئيلة من الغاز حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة، وذلك من أصل نحو 470 ألف أسرة وهو العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن "جيش" العدو الصهيوني يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.