موقع أنصار الله - متابعات – 1 رجب 1447هـ
أكد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعمًا مستمرًا للكيان الصهيوني، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، بما يمكّنها من الاستمرار في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبر المرصد، في بيان على موقعه الالكتروني، أن هذا الدعم يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح أن هذا الدعم يشمل التمويل العسكري، توريد الأسلحة والذخائر وقطع الغيار، الدعم اللوجستي، والتعاون الاستخباراتي، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية يرتبط بشكل مباشر بالغطاء الأمريكي غير المشروط.
وقال إن استمرار الحصار الصهيوني وقيوده على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى غزة أدى إلى تهجير مئات الآلاف، وترك المدنيين في ظروف معيشية صعبة للغاية، تشمل نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية والمأوى.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الصهيونية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي أودت بحياة نحو 400 فلسطيني، ودمّرت آلاف المنازل والخيام، بينما تمنع "إسرائيل" إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار وتوفير حلول الإيواء المؤقتة.
وأضاف أن الانخفاض الحاد في قدرة القطاع الصحي على العمل، ورفض العدو الصهيوني فتح معبر رفح لإجلاء المرضى، أدى إلى وفاة أكثر من ألف مريض أثناء انتظارهم العلاج خارج غزة منذ يوليو 2024.
وحمّل المرصد الولايات المتحدة مسؤولية قانونية عن استمرار الجرائم في قطاع غزة، باعتبارها دولة قادرة على التأثير على "إسرائيل" وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها.
وحذّر من أن استمرار الدعم الأمريكي يشكّل إخلالًا بواجب منع الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأكد أن الكيان الصهيوني بصفته قوة احتلال، ملزم بوقف الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن سياسات التهجير القسري، وإتاحة حق العودة الآمن للنازحين.
ودعا "الأورومتوسطي" المجتمع الدولي إلى وقف نقل الأسلحة والذخائر والدعم العسكري واللوجستي لكيان العدو الصهيوني، وفرض قيود على الأنشطة المالية والتجارية التي تدعم العمليات العسكرية الصهيونية، وإنشاء آلية مستقلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإيواء والوقود والمستلزمات الطبية دون قيود أو اشتراطات سياسية، وتسريع التحقيقات في الجرائم المرتكبة في غزة، وملاحقة المسؤولين عنها، بما في ذلك الدول التي قدمت الدعم.
وحث المرصد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق على التحرك الفوري لضمان إدخال المساكن المؤقتة وإزالة الركام وإنقاذ المدنيين قبل وقوع كارثة مع دخول فصل الشتاء.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يواصل العدو الصهيوني -بدعم أمريكي أوروبي- ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر "محكمة العدل الدولية" بوقف تلك الجرائم.
وأسفرت هذه الإبادة عن سقوط أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة الكثيرين، أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن دمار واسع أزال معظم مدن القطاع ومناطقه عن الخريطة.