موقع أنصار الله - متابعات – 25 ذو القعدة 1447هـ
أدانت حركة الأحرار الفلسطينية بشدة مصادقة "كنيست" كيان العدو الصهيوني على قانون يتيح إعدام أسرى "نخبة السابع من أكتوبر"، معتبرةً هذا الإجراء تغولاً صهيونياً خطيراً وشرعنة رسمية لجريمة القتل العمد.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يمثل ذروة الفاشية الصهيونية ومحاولة بائسة لتصفية الأسرى تحت غطاء قانوني زائف ينتهك كافة المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
وأوضحت الحركة أن إنشاء محاكم عسكرية خاصة ومنحها صلاحيات استثنائية تحرم الأسرى من أبسط قواعد التقاضي والإثبات، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف من هذه المحاكم هو الانتقام المحض وليس العدالة، وسعياً لتثبيت رواية العدو الصهيوني الكاذبة أمام المجتمع الدولي.
وشددت الأحرار على أن محاولة استثناء أسرى النخبة من أي صفقات تبادل مستقبلية هي مناورة يائسة من مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الإجرامية للهروب من استحقاقات الإفراج عن الأسرى ومحاولة فاشلة للضغط على المقاومة الفلسطينية.
وحملت الحركة سلطات كيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل السجون، محذرةً من أن أي مساس بهم سيواجه برد حازم وموحد من قوى المقاومة.
كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة للتدخل العاجل والفوري لوقف هذا التشريع الإجرامي، والوقوف عند مسؤولياتها في حماية الأسرى من سادية العدو الصهيوني التي تضرب عرض الحائط بكل القيم والقوانين الإنسانية.
