موقع أنصار الله – متابعات – 27 صفر 1448هـ                                                  

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن العدو الصهيوني يواصل قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، رغم استشهاد عشرات الأسرى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال المركز، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن العدو قتل 91 أسيرًا ممن أُعلنت هوياتهم، فيما يخفي مصير عشرات آخرين من قطاع غزة، يُعتقد أن بعضهم استشهد خلال الأشهر الأولى من حرب الإبادة.

وأوضح المركز أن أسماء وظروف استشهاد الأسرى من غزة تخضع لجريمة الإخفاء القسري، في ظل استمرار منع زيارات الأسرى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما فيها زيارات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأشار إلى أن هذا المنع أدى إلى عزل الأسرى عن العالم الخارجي، ومنع معرفة ما يجري داخل السجون الصهيونية، مؤكدًا أن تقارير، بينها تقارير إسرائيلية، تشير إلى أن عدد الأسرى الذين قتلوا أكبر من الأرقام المعلنة.

وحذر المركز من استمرار مسلسل القتل داخل السجون، في ظل بقاء أسبابه، وفي مقدمتها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والظروف القاسية التي يُجبر الأسرى على العيش فيها.

وأضاف أن العدو يحتجز نحو 9500 أسير فلسطيني في ظروف قاسية ولا إنسانية، بينهم أكثر من الثلث معتقلون دون تهمة، فيما يعتقل آخرون بسبب منشورات أو مواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الاعتقالات تطال كل من ينتقد سياسات العدو أو يدعو إلى مقاومته أو يمجد الشهداء، بما في ذلك النساء والفتيات، ويواجه بعضهم أحكامًا بالسجن لسنوات.

وحذر المركز من استشهاد أسرى جدد، خاصة المرضى الذين يعانون أمراضًا خطيرة دون علاج مناسب، وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وغذاء ملائم.

وأشار إلى أن عشرات الأسرى بحاجة إلى عمليات جراحية يرفض العدو إجراءها، فيما يحتاج آخرون إلى أطراف صناعية وكراسي متحركة وعكاكيز وأجهزة مساعدة، وسط مماطلة العدو في توفيرها، ما يفاقم معاناتهم.

وأضاف أن ضباط جهاز الشاباك يمارسون في مراكز التحقيق أساليب تعذيب قاسية ومميتة لانتزاع المعلومات، ويستخدمون العلاج والطعام والنوم للضغط على الأسرى ودفعهم إلى الاعتراف بما يريده المحققون.

وبيّن أن تلك الاعترافات تُستخدم لإعداد لوائح اتهام تقود إلى أحكام بالسجن لسنوات طويلة، في ظل استمرار الانتهاكات بحق الأسرى.

وجدد مركز فلسطين مطالبته بتدخل دولي عاجل لحماية الأسرى من خطر الموت داخل السجون، ووقف سياسات التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي، وإلزام العدو بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.