موقع أنصار الله . تقرير |  وديع العبسي

​تحولات أكيدة وعميقة تتشكل في المشهد السياسي والعسكري في منطقتنا، ليس تأثراً بأحداث دولية أو فوضى تصنعها الشيطان الأكبر أمريكا كما جرت العادة، وإنما كنتاج طبيعي لطموحات ومطامع غير شرعية وغير قانونية يسعى لها النظام السعودي في اليمن.

​فتحوا بأيديهم النافذة للعاصفة فأطلقت عنان قوتها تعصف بكل المعادلات التي كانت جاثمة على صدور شعوب المنطقة. السعودية لم تكن هنا وحيدة، فقد كانت هناك أمريكا رائدة الفعل الإجرامي وفق تصنيفات كل الدراسات الميدانية والرصد التاريخي، ومن خلف الستار الحركة الصهيونية. ​والحقيقة التي باتت واضحة وموجعة وتحتل كل تفاصيل المشهد تؤكد أن التمادي في ما رسمته الرياض من أهداف احتلال لليمن عبر فرض الوصاية، ومن سياسات الرفض والتصلب إزاء مطالب الشعب اليمني لم يكن مجرد خطأ سياسي أو كبوة تكتيكية تسببت في نزيف لحضورها ومكانتها واستقرارها، وإنما خطوة تمضي بالبلاد نحو مجهول قاحل وانهيار استراتيجي شامل.

​وبوضع السياسات العدوانية تجاه الشعب اليمني على طاولة التدقيق والتحليل، بعيداً عن صخب الشعارات الإعلامية وزيف الادعاءات التي تناسلت في صياغات متعددة كانت تنتجها غرف إنتاج الفوضى حسب مقتضيات الميدان، تتجسد واقعية هذه الحقيقة، ويتكشف حجم التآكل المتسارع في مقومات القوة التقليدية للنظام السعودي.

​فمن السقوط المجلجل لأوهام الحسم العسكري، مروراً بانكشاف الهشاشة البنيوية لأمنها القومي واقتصادها الوطني، وصولاً إلى العزلة وتخلي الحلفاء الغربيين عن تقديم الإسناد الميداني الفعلي أوقات الأزمات الحقيقية، تتكامل المعطيات لتقول -بلسان الواقع والأرقام- إن الإصرار على إبقاء اليمن تحت النار والحصار بات يمثل اليوم انتحاراً قاسياً، لا يضمن استقراراً ولا يحمي مُلكاً، بقدر ما يضاعف من فاتورة التهور، ويلقي بالعمق السعودي في ظلمات مجهول أمني واقتصادي وسياسي لا قاع له ولا قرار.

​ويكشف تتبع المسار العملي للرياض منذ بدء العمليات العسكرية عن تخبط سحب البلاد من موقع التحكم والسيطرة إلى مربع التيه والضياع، حيث كانت دوائر صنع القرار فيها تمني النفس بحسم عسكري خاطف، يمتد لأسابيع معدودة، يُعيد فرض الهيمنة ويؤكد علوها الإقليمي، غير أن هذا الرهان الأول انكسر انكساراً مدوياً على صخرة الصمود الميداني اليمني، وتحول العدوان من حرب خاطفة أرادت لها الرياض وواشنطن أن تكون استعراضاً للقوة إلى مستنقع استنزاف طويل ومكلف، جرد الترسانة العسكرية السعودية باهظة الثمن من مضمونها الردعي، وأظهرها كجثة هامدة لا تقي صاحبها حر الهجمات.

​تؤكد التقارير التحليلية الصادرة عن مراكز أبحاث دولية، كمعهد "كارنيغي للسلام الدولي" و"مجموعة الأزمات الدولية"، أن القوات السعودية -رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها على صفقات التسليح مع واشنطن والعواصم الغربية- وجدت نفسها عاجزة تماماً عن تحقيق أي إنجاز ميداني يُذكر، بل وأعجز عن حماية منشآتها الاقتصادية والاستراتيجية الحيوية -التي تقوم عليها هالتها- من الضربات النوعية المركزة، ما تسبب في إطلاق أولى صيحات الإنذار بأن السعودية تدفع بنفسها نحو مجهول عسكري أعمى، تُفرغ فيه خزائنها دون حماية أرضها أو تأمين مستقبلها.

​وفي هذا السياق المتصل بتداعي الردع يشير الباحثون في معهد "راند" للدراسات الاستراتيجية إلى مأزق أكثر عمقاً يكرس السير نحو المجهول، وهو أن الاعتماد المطلق على التفوق الجوي والمنظومات الدفاعية فلكية التكلفة، كبطاريات "باتريوت"، قد اصطدم بجدار قاس حقيقته أن حروب اللاتماثل والأسلحة الهجومية منخفضة الكلفة أضحت قادرة تماماً على تحييد تلك المليارات وإنهاء فاعليتها.

​هذا الاصطدام جعل الجيش السعودي ينجرف تدريجياً نحو وضعية دفاعية هشة ومربكة، يعجز فيها عن تأمين حدوده وأجوائه الحساسة ومقومات حياته الاقتصادية، ناهيك عن حسم أي معركة خارج أراضيه. وهو العجز العسكري الذي ينطوي على خطورة وجودية، حسب ما لفت إليه محللو الشؤون العسكرية في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حين أكدوا أن استمرار الرياض في إدارة مواجهة مفتوحة بلا أفق ميداني إنما يعكس فهماً قاصراً لطبيعة الجغرافيا اليمنية وإرادة القتال لدى أهلها، ويدفع بالبلاد لأن تحفر حفرتها بيدها عبر هدر أوراق قوتها واستنزاف مواردها في معركة خاسرة بكل المقاييس، تقودها خطوةً تلو الأخرى نحو مجهول عسكري مظلم لا يلوح في أفق السماء بريق أمل لإنهائه.

​ولا تقتصر مخاطر السير نحو المجهول على الساحة العسكرية الميدانية فحسب، بل تمتد بشراسة لتضرب في قلب المشروع الاقتصادي الأبرز للمملكة، المتمثل في "رؤية 2030". وهو الموضوع الحساس الذي تناولته كثير من التحليلات والقراءات، وخلصت إلى أن الخطط الطموحة التي سعت الرياض من خلالها لجلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتحويل البلاد إلى مركز مالي وسياحي عالمي، هي اليوم في مواجهة رعب وجودي ناتج عن التهديدات الأمنية المتصاعدة التي صنعتها سياسات العدوان نفسها.

​وفي تقارير تحليلية صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ووكالات تصنيف رصينة، مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، تكرر التأكيد على أن استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية في استهداف المعامل النفطية الحساسة ومطارات المدن الرئيسية يرفع "علاوة المخاطر الجيوسياسية" إلى مستويات خانقة تطرد رؤوس الأموال وتخيف المستثمرين. ​وتنطلق هذه الوكالات من القاعدة الموضوعية بأن المستثمر الأجنبي يبحث -بالدرجة الأولى- عن الاستقرار والأمان اللوجستي المستدام، وهذا ما تفتقده السعودية بفعل ضربات الردع اليمنية التي أثبتت للعالم أجمع أن أشد البنى التحتية النفطية حراسة وتعقيداً أضحت مكشوفة وعرضة للتعطل والتوقف في أي لحظة، ما يجرف البنيان الاقتصادي السعودي برمته نحو مجهول مالي يتهدده الكساد والانهيار.

​المأزق الاقتصادي الحاد الذي تقود السعودية نفسها إليه يزداد ضغطاً حين ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وحجم السيولة الوطنية. ووفقاً لتقديرات خبراء الطاقة في وكالة "بلومبرغ" فإن توقف أجزاء كبيرة من الإنتاج النفطي السعودي جراء تعرضه للضربات المتتالية لم ينتج عنه صدمات موجعة لأسواق الطاقة العالمية فحسب، وإنما أحدث هلعاً استثمارياً كبيراً يلتهم الموارد المالية والسيولة الضخمة التي كانت خزانة الدولة السعودية تعول عليها لتمويل مشاريع التحول الكبرى، مثل "نيوم" و"الخط".

​وهكذا يقف الاقتصاد السعودي أمام مفترق مجهول خطير يهدد بتبخر تلك الخطط الوردية، ويحولها إلى أعباء مالية هائلة وديون متراكمة. ذلك لأن واقع المواجهة يفرض عليها الاستمرار في تغذية آلة الحرب المفتوحة، والإنفاق الهائل على عمليات الصيانة والدفاع، فيُفرغ الخزينة العامة من مواردها التي كان أَولى توجيهُها للتنمية والازدهار الداخلي. بالتالي فإنه مع هذا المجهول المالي يغيب الاستقرار، وتتكسر على صخرته كافة رهانات التطور والنماء التي وُعد بها الشعب السعودي.

​ولم تكن الأبعاد السياسية والتحالفات الدولية أفضل حالاً من الواقع العسكري والاقتصادي؛ فالصورة المشوهة للأفق تصطدم بالنظام بزيف المظلة الأمريكية الغربية ونفاق الحلفاء، لتجد الرياض نفسها وحيدة في مواجهة مصيرها المجهول. وقد أثبتت التجربة الميدانية -بحسب قراءات تحليلية لمحللي معهد "المجلس الأطلسي"- أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لا يخوضون حروباً نيابة عن أحد، ولا يحفظون أمن أصدقائهم إلا بالقدر الذي يخدم مصالحهم الاستراتيجية المباشرة وحساباتهم الانتخابية. ​فحين اشتدت نار المواجهة وتضررت مصالح الطاقة العالمية جراء الضربات، اكتفت واشنطن بالبقاء داخل غرف العمليات لإدارة المعركة مع تفضيل عالي المستوى لعدم التدخل المباشر في عمليات ضد اليمن، فضلاً عن الرفض الصريح للتورط في أي مواجهة برية أو التزام ميداني يحمي الرياض من تبعات مغامرتها.

​هذا التخلي الغربي الواضح أصاب العقيدة الأمنية السعودية بتصدع وجودي عميق، محولاً ثقة الرياض التاريخية بالحماية الأجنبية إلى رهان خاسر، وليترك البلاد تواجه -بمفردها- قسوة الميدان وضغطه المتزايد، وتسير في درب مظلم تتساقط خلاله أوراق حلفاء النفط والمصالح الاستعمارية.

​وتتعمق معالم هذا المجهول السياسي أكثر حين يقترن التخلي الغربي بعزلة الرياض المتسارعة بين جيرانها؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة انكفاءً تدريجياً وتراجعاً صريحاً من قبل الدول التي شاركت في بداية المغامرة العسكرية العدوانية على اليمن عام 2015، إذ سارعت تلك الدول إلى ترتيب أولويات أمنها القومي، وحماية مصالحها الخاصة بمعزل عن الرغبة السعودية ومحاورها.

​في السياق أيضاً أقرّت دول الخليج نقل مقر القيادة العسكرية الموحدة من مقرها الحالي في الرياض إلى دولة الكويت، كما أقرّت إعادة هيكلة القيادة التي ظلت السعودية تستحوذ عليها لعقود، ما يشير إلى تآكل الحضور والنفوذ السعودي، وإقرار إقليمي بفقدان الرياض للورقة الأمنية على ضوء تزايد الهجمات اليمنية.

​هذا الانسحاب الميداني والسياسي يترك الرياض وحيدة في ساحة المواجهة، بعد أن خسرت معظم أدوات نفوذها التقليدي، ولتتحول من موقع الدولة القائدة لإقليمها والممسكة بملفاته إلى دولة محاصرة بقراراتها وهواجس أمنها الداخلي، ومضطرة للبحث عن مخارج سياسية بشروط ومقاسات لم تعد قابلة للطرح مع انكسارها.

​وهذا التحول العميق، الذي أبرزته صحيفة "لو موند" الفرنسية في تقاريرها السياسية، يعكس انحساراً تاريخياً غير مسبوق في حجم النفوذ السعودي، وتراجعاً حاداً في قدرتها على توجيه بوصلة الأحداث لصالحها، ما ينحرف بها بعيداً عن أمنها التاريخي، ويلقي بها في "مجهول جيوسياسي" تفقد فيه أوراق لعبها وقدرتها على رسم التوازنات.

​الانكسار الحاد في نظرية الردع التقليدية، وتلاشي الهيمنة العسكرية المطلقة التي استندت إليها الرياض لستة عقود متتالية، بالتزامن مع انكشاف التفوق التكنولوجي الباهظ أمام القدرات اليمنية المتطورة والمنخفضة الكلفة، يمثل ضربة قاصمة تعصف بأركان الأمن القومي السعودي، وتترك باب المستقبل مفتوحاً على مصراعيه أمام مجهول شامل يهدد وجود الدولة واستقرارها. فكل يوم تتراجع فيه الجرأة السياسية عن اتخاذ قرار إنهاء العدوان ورفع الحصار الكلي عن اليمن يعمّق حالة الانكشاف، ويضاعف من فرص الانزلاق نحو هزيمة مدوية تعيد رسم خريطة النفوذ في الجزيرة العربية والشرق الأوسط برُمته.

​إن بقاء النظام وازدهار المنطقة -كما لخصه بدقة مراقبون في صحيفة "وول ستريت جورنال"- أضحى مرتبطاً كلياً بقدرة الرياض على الخروج المبكر -وبشجاعة- من المستنقع اليمني قبل فوات الأوان، وقبل أن تتحول سياسات التعنت إلى مسمار أخير في نعش الهيمنة الاستراتيجية للسعودية، ليبقى التاريخ شاهداً على أن غطرسة القوة ووفاق المال يعجزان دوماً أمام إرادة الشعوب الحرة، وأن من يقود بلاده بعيون مغمضة تجاه دروس الميدان ويصر على تجاهل حقائق التاريخ والواقع سيجد نفسه غارقاً في رمال المجهول المتحركة، بلا طوق نجاة، وبلا حليف يقيله من عثرته الاستراتيجية الكبرى.