موقع أنصار الله - صنعاء - 7 جمادى الآخرة 1448هـ

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان التصعيد الدموي المستمر والجرائم المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي بحق المدنيين والمنشآت الخدمية والفرق الإنسانية في عدد من المحافظات اليمنية.
وفي بيان صادر عنه ، اعتبر المركز هذا التصعيد انتهاكا سافرا لكافة الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، موضحا أن حصيلة ضحايا الاعتداءات الإجرامية التي شهدتها عدة محافظات يوم الثلاثاء الـ 17 من نوفمبر 2026م، بلغت 32 مدنيا منهم 11 شهيدا و21 جريحا في حصيلة أولوية قابلة للزيادة نتيجة استهداف طيران العدوان لفرق الإسعاف التي تصل إلى موقع الجرائم.
وذكر أن أبرز الجرائم تمثلت في استهداف وتدمير مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة السكني بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، بغارات أسفرت عن إصابة تسعة مواطنين بجروح، في استهداف مباشر للبنية الاقتصادية والخدمية.
وأوضح البيان أن طيران العدوان ارتكب في مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة جريمة مركبة باستهدافه فريق نزع الألغام ومن ثم الفرق الإسعافية، مما أدى إلى استشهاد أربعة من أفراد فريق نزع الألغام والمسعفين، وإصابة ثلاثة آخرين كحصيلة غير نهائية، في تعمد واضح لاستهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية.
وأفاد بأن طيران العدوان شن ظهر اليوم غارات على محافظة الحديدة مرتكبا جريمة مركبة أخرى باستهدافه مصنع الخولاني للإسفنج، مما أدى لاستشهاد 14 مواطنا وإصابة 10 كحصيلة غير نهائية، من بينهم أفراد طاقم قناة اليمن والمسعفين الذين وصلوا لإنقاذ وانتشال ضحايا الاعتداء الأول، كما لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث الشاقة عن مفقودين تحت الأنقاض.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إطار جريمة العدوان تصنف "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تُعد العمليات العسكرية المستمرة التي تقودها السعودية ضد السيادة اليمنية واستهداف مقومات الحياة عدواناً محظوراً بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشكل أساساً لجميع الجرائم اللاحقة المرتكبة في إطاره.
وأشار إلى أن استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية البحتة كمصنع الأحذية والمنسوجات ومصنع الإسفنج، يشكل انتهاكاً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يحظر الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية، ويُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8".
كما أكد المركز أن استهداف أفراد فرق نزع الألغام والمسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، نظراً لتجريدهم من الحماية القانونية الخاصة المقررة للكوادر الطبية والإغاثية، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر استهداف أفراد طاقم قناة اليمن أثناء تغطيتهم الميدانية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 لعام 2015، الخاص بحماية الصحفيين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة.
وأدان المركز واستنكر بشدة هذه الجرائم، محملا قيادة تحالف العدوان ممثلة بالسعودية المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، وخصوصاً استهداف فرق الإنقاذ والمصانع الإنتاجية والأعيان المدنية.
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للخروج عن صمتها والعمل على إيقاف العدوان وإنهاء الحصار، والعمل على توثيق الجرائم ومحاسبة كافة مرتكبيها وقادتهم المسؤولين، وعدم إفلاتهم من العقاب، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.