موقع أنصار الله – متابعات – 6 ربيع الآخر 1448هـ        

اتفق المغرب وكيان العدو الصهيوني على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية الجانبين عُقد في نيويورك برعاية أميركية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أفادت بأنّ وزير خارجية الكيان الصهيوني مجرم الحرب، جدعون ساعر، سافر سراً إلى نيويورك، بهدف عقد لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، لبحث "رفع مستوى" العلاقات بين كيان العدو الصهيوني والمغرب.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللقاء عُقد الأربعاء، على الرغم من وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين منذ استئنافها عام 2020، مشيرةً إلى أنّ الخطوات الجديدة تشمل رفع مستوى الممثليات الدبلوماسية إلى سفارات وتعيين سفراء.

وكان العدو الصهيوني والمغرب قد أعلنا بالفعل استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2020، إلا أن "وزير الخارجية" الصهيوني سافر خصيصاً إلى الولايات المتحدة للاتفاق على "رفع إضافي لمستوى" العلاقات الصهيونية - المغربية، وفقاً للصحيفة الصهيونية.

وسيُرفع مستوى الممثليات إلى سفارات، كما ستُعزَّز الرحلات الجوية المباشرة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب ساعر، جددت الأطراف الثلاثة خلال اللقاء التزامها بسلسلة خطوات تهدف إلى "رفع مستوى" العلاقات بين كيان العدو الصهيوني والمغرب.

واتفق الجانبان على استكمال اتفاقيات بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بحلول نهاية عام 2026، بهدف تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كذلك، تم الاتفاق على توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين لتشمل شركات طيران مغربية، والتي قال المجرم ساعر إنها ستبدأ تسيير رحلاتها خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إجراء زيارات متبادلة رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة.

وعُقد اللقاء غداة فعالية استضافها والتز في مقر إقامته، بمناسبة مرور 6 سنوات على توقيع ما يسمى بـ "اتفاقيات أبراهام"، بمشاركة ممثلين عن الإمارات والبحرين والمغرب وكازاخستان وكيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة.

وقال المجرم ساعر إنّ الإعلان الذي جرى توقيعه "يفصّل سبلاً عملية لرفع مستوى العلاقات بين "إسرائيل" والمغرب"، مؤكداً العمل على تنفيذها.

وكان المغرب قد استأنف علاقاته مع العدو الصهيوني عام 2020 بوساطة أميركية، إلا أنّه لم ينضم رسمياً إلى "اتفاقيات أبراهام"، ويصرّ على توصيف خطوة عام 2020 بأنها استئناف للعلاقات بين الجانبين، وليس انضماماً رسمياً إلى الاتفاقيات.