موقع أنصار الله - صنعاء - 29 جمادى الأولى 1448هـ

عُقد بمسرح جريمة العدو السعودي على منطقة الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي لوزارة العدل وحقوق الإنسان والسلطة المحلية بمحافظة صنعاء، بشأن جرائم العدو السعودي في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة قرية الشرية.
وفي المؤتمر أدان وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، الجرائم البشعة التي ارتكبها ويرتكبها العدو السعودي في مختلف المحافظات، وآخرها مجزرة قرية الشرية بمديرية بني حشيش، التي راح ضحيتها 84 شهيدًا وجريحًا في حصيلة غير نهائية، معظمهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أن طيران العدو السعودي لم يكتفِ بقصف المواطنين الآمنين في مساكنهم في قرية الشرية، بل تعمد استهداف المسعفين وفرق الدفاع المدني وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم انتشال الجرحى من مكان الجريمة والطواقم الإعلامية التي حضرت لتوثيقها.
ولفت عاصم، إلى أن العديد من المسعفين من المواطنين والطواقم الفنية سقطوا شهداء، ما ضاعف من حصيلة ضحايا الجريمة التي ما تزال قابلة للارتفاع.
وأفاد بأن غارات العدو السعودي، استهدفت ستة منازل بأكثر من 10 صواريخ أحدها سقط في أحد المنازل ولم ينفجر، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية في المركز الوطني للتعامل مع الألغام ما تزال تتعامل مع مخلفات القصف، وهو ما يدحض إدعاءات العدوان والمرتزقة.
وندّد وكيل أول المحافظة بالانتهاكات المتكررة للعدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، والتي تعبر عن حجم الغطرسة والكبر السعودي، وهمجيته تجاه الشعب اليمني.
بدوره، أكد المحامي العام الأول بمكتب النائب العام القاضي عبدالكريم الشامي، أن جرائم العدو السعودي لن تمر مرور الكرام على الشعب اليمني الحر.
واستهجن الجرائم التي تستهدف المساكن والمناطق المأهولة بالسكان وتُدّمر المزارع وتقطع الطرق بتخطيط العدو الصهيوني المجرم وتنفيذ عملائه في النظام السعودي.
وأوضح القاضي الشامي، أن الأجهزة القضائية على مدى 12 عامًا ترصد جرائم العدوان وتوثقها وتحققها، وستعمل على محاكمة كل المجرمين، مؤكدًا ان الشعب اليمني لن ينسى جراحاته ودماء أطفاله ونسائه.
وأشار إلى أن الأماكن التي قُصفت عبر الطائرات الحربية، تم من خلالها استهداف أسواق وأعيان مدنية ولا يوجد بها أي أماكن عسكرية تدعو العدو السعودي لسفك الدماء الزكية.
من جهته أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أن طيران العدو السعودي ارتكب في منطقة الشرية جريمة مزدوجة، في إطار سلسلة جرائم ممنهجة لا تتوقف، تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
ولفت إلى أن العدوان السعودي استهدف ستة منازل مأهولة بالسكان، ودّمرها كليًا على رؤوس ساكنيها، مبينًا أن الحصيلة حتى تنظيم المؤتمر بلغت 44 شهيدًا و40 جريحًا، بينهم نساء وأطفال.
وقال "لم يكتفِ العدو بجريمته الأولى، بل عاد ليستهدف بثلاث غارات المسعفين والمواطنين الذين هرعوا لانتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، في جريمة مزدوجة، تكشف عن وحشية وإصرار على قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وعن نية مبيتة لقتل المسعفين ومنع إسعاف الجرحى".
وأضاف "إننا أمام جريمتين، لا جريمة واحدة، الأولى: استهداف منازل مدنية مأهولة بالسكان، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وفي ختام المؤتمر ندّد بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمجزرة قرية الشرية في مديرية بني حشيش، محافظة صنعاء، وجريمة الاستهداف الممنهج للمدنيين ومقومات الحياة باليمن.
وأشار البيان الذي تلاه رئيس الهيئة إلى طيران العدو السعودي شنّ سلسلة غارات جوية استهدفت قرية الشرية، ما أسفر عن 44 شهيداً، 40 جريحاً، وتدمير ستة منازل، فضلاً عن استهداف المسعفين بثلاث غارات.
وأوضح، أن الغارات الأولى أسفرت عن تدمير كلي لستة منازل مدنية مأهولة بالسكان على رؤوس قاطنيها، في حصيلة أولية موثقة بلغت 44 شهيدًا و40 جريحًا، غالبيتهم نساء وأطفال وكبار السن.
ولفت البيان إلى أن الجريمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ارتكب الطيران جريمة ثانية مستقلة ومكتملة الأركان، تمثلت في شنّ ثلاث غارات متتالية استهدفت بشكل مباشر فرق الإسعاف والمواطنين الذين هرعوا لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فيما يُعرف في القانون الدولي الإنساني بجريمة "الضربة المزدوجة".
وقال "التسلسل الزمني المدروس المتمثل في ضربة أولى، ثم انتظار وصول المسعفين، ثم ضربهم، ينفي بشكل قاطع أي دفعٍ بالخطأ أو عدم التمييز، ويثبت توافر الركن المعنوي للجريمة المتمثل في القصد الجنائي والنية المبيتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين".
وتحدث بيان هيئة حقوق الإنسان عن التكييف القانوني للجريمة، معتبرًا ما جرى في الشرية وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، جريمة حرب بموجب المادة رقم (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية التي لا تحقق أي ميزة عسكرية.
وبيّن أن ما حدث يُعد جريمة حرب مستقلة، لأن استهداف المسعفين والطواقم الإنسانية، فعل محظور حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وبخاصة المواد (15) و(16) المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية.
وعدّ ما حدث في قرية الشرية جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما، لكون الهجوم جزءًا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجّه ضد سكان مدنيين، وعن علمٍ بالهجوم، ويُعدّ في ذات الوقت انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة في مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، ومبدأ الاحتياط في الهجوم، وهي مبادئ آمرة لا تقبل الاستثناء.
ولفت البيان، إلى أن الجريمة ليست حادثة معزولة، بل سياسة إبادة ممنهجة، ولا يمكن فهم مجزرة الشرية بمعزل عن سياقها، موضحًا أن التحليل القانوني للنمط العملياتي الذي يتبعه العدوان في عموم اليمن يكشف عن استراتيجية إبادة غير مباشرة، تستهدف مقومات الحياة الخمسة للمجتمع للمدني.
وأضاف "المقومات الخمسة تتمثل في المسكن ويشمل ذلك تدمير المنازل المأهولة في بني حشيش وصعدة والجوف، والغذاء والاقتصاد حيث قصف العدو سوق الحضارة في الوازعية بتعز، والمزارعين في الطلح بسحار وغيرها، وقصف آبار المياه في همدان، وتدمير منظومة الطاقة الشمسية لمشروع المياه في زريقة الشام واليمن بالمقاطرة - لحج، ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من حقها الأساسي في الماء، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الماء، المعترف به بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292".
وبحسب البيان يتمثل المقوم الرابع في الاتصال والاستغاثة، حيث شن العدو تسع غارات على شبكات اتصالات في كتاف والبقع، وقطع شبكة اتصالات في الحشاء بالضالع، وهي جريمة تستهدف عزل الضحايا ومنع وصول الاستغاثة، وتحويل المدنيين إلى أهداف معزولة عن العالم، فيما المقوم الخامس للحياة يتمثل في الإنسان المسعف، حيث استهدف العدو المسعفين في الشرية والطلح، في رسالة واضحة مفادها: لا نجاة لمن ينجو، ولا إسعاف لمن يُجرح.
وأكد أن استهداف المقومات الخمسة مجتمعة، وبشكل متكرر ومنظم، لا يندرج تحت وصف "أضرار جانبية"، بل يرتقي إلى مفهوم "الإبادة البطيئة" و"العقاب الجماعي"، المحظور بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول.
وحمّل البيان السعودية، المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة، المباشرة وبالتبعية، عن مجزرة الشرية وجميع الجرائم المذكورة، مشدّدًا على أنها مسؤولية لا تسقط بالتقادم، وموثقة لدى الهيئة بالأسماء والتواريخ والأدلة والشهادات.
ودعا، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الخروج عن حالة الصمت، وإصدار إدانة واضحة وصريحة، باعتبار الصمت في مواجهة جرائم موثقة تواطؤًا أخلاقيًا وقانونيًا.
وطالب بيان هيئة حقوق الإنسان بالوقف الفوري لبيع ونقل الأسلحة إلى السعودية، استنادًا إلى المادة (6) و(7) من معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة عند وجود خطر واضح بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية إلى إدانة استهداف البنية التحتية للاتصالات والمياه، باعتبارها جرائم تستهدف الحياة المدنية برمتها، وتمثل حرماناً متعمداً للمدنيين من وسائل البقاء.
وتابع البيان "ما حدث في الشرية ليس رقمًا في نشرة أخبار، 44 شهيدًا، 40 جريحًا، وستة منازل دمرت، وثلاث غارات على المسعفين، وهؤلاء لهم أسماء، ولهم أمهات ثكلى، وأطفال كانوا يلعبون قبل الغارة بدقائق، ولهم حق في العدالة لن يضيع".
حضر المؤتمر مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد حميد وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمرئية ومشايخ وشخصيات اجتماعية.