موقع أنصار الله - متابعات – 17 محرم 1447هـ

اعتبرت حركة "فتح"، إن ما أقدمت عليه ميليشيات المستوطنين الصهاينة، في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، من قتلٍ بدمٍ باردٍ للشابين سيف الدين مصلط، ومحمد الشلبي، وإصابة العشرات من أبناء شعبنا، هو جريمة مكتملة الأركان، لا يمكن التعامل معها كحدث عابر.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد الفتاح دولة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذه الجريمة هي امتداد مباشر لحرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا، في كلّ أماكن وجوده، ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة، تنفذها بأدوات المستوطنين وسلاح جيشها وأجهزتها الأمنية.

وأكد دولة أن قتل الشاب سيف الدين مصلط، المواطن الفلسطيني الأميركي، بالضرب حتى الموت، وإحراق البيوت، والاعتداء الهمجي على الأهالي في خربة التل بجبل الباطن، ليس سوى مشهد واحد من مسلسل طويل من الإرهاب الذي تُمارسه ميليشيات المستوطنين المنظمة، تحت حماية رسمية من حكومة الاحتلال، التي تسلّحهم وتوفّر لهم الغطاء القانوني والسياسي لاقتراف المزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا.

وشدد على أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية ولا تصرفات منفلتة، بل هي سياسة دولة احتلال تمارس الإرهاب المنظم، وتعتمد استراتيجية القتل والترهيب والتهجير القسري، لتحقيق مشروع الضم والاستيطان، وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم المخالفة للقانون الدولي، وعدم الصمت عنها حتى لا يظل بمثابة الضوء الأخضر الذي يمنح الاحتلال شعورًا بالحصانة المطلقة من المحاسبة، ما يشجعه على المضيّ في سفك الدم الفلسطيني دون خوف من العقاب أو الملاحقة.

كما دعت جماهير شعبنا وفصائلنا وكل قوانا الوطنية إلى رفع وتيرة المقاومة الشعبية في وجه الإرهاب الاستيطاني، وتعزيز لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات المستهدفة، وتجسبد حالة من التلاحم والوحدة الوطنية والميدانية، وتعزيز صمود شعبنا أمام هذا الاجرام المتنامي.

وطالبت "فتح" الإدارة الاميركية بتحمل مسؤولياتها، السياسية والأخلاقية، تجاه جريمة اغتيال أحد مواطنيها، وحثتها على إيقاف حكومة الاحتلال التي لا تعترف بالقانون الدولي، وتتصرف ككيان فوق الشرعية الدولية.

وجددت دعوتها إلى تصنيف ميليشيات المستوطنين كتنظيمات إرهابية، ومحاسبة قادتها ومن يقف خلفهم أمام المحاكم الدولية، والعمل الفوري على وقف جرائم العدو الصهيوني وفرض العقوبات عليه، كسبيل وحيد لردع الإجرام الصهيوني، وحماية ما تبقى من مبادئ العدالة الإنسانية.