موقع أنصار الله - متابعات – 27 محرم 1447هـ
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن توسيع "جيش" العدو الصهيوني "لعملياته العسكرية" في وسط القطاع، وتحديداً جنوب غرب دير البلح، يرفع بشكل كبير مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها القتل خارج نطاق القانون والترحيل القسري.
وأوضح تورك في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني يواصل خنق المناطق المتبقية من القطاع بضربات ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.
وقال تورك إن الغارات الجوية والعمليات البرية "ستؤدي حتماً إلى سقوط مزيد من الشهداء المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء والمرافق المجتمعية"، محذّراً من أن السكان المدنيين الذين نزحوا مراراً في الشهور الماضية "يُجبرون الآن مجدداً على الفرار من مناطق تم إخلاؤها بالكامل، نحو رقع جغرافية باتت شبه معدومة، يكدّس فيها مئات الآلاف في ظروف إنسانية مستحيلة".
وأشار المفوّض السامي إلى أن الضربات الصهيونية استهدفت مناطق تضمّ منظمات إنسانية وعيادات ومطابخ مجتمعية ومستودعات غذائية، وهو ما يجعل إيصال المساعدات "شبه مستحيل"، مضيفاً: "كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءاً، لكن هذا ما حصل".
وقال تورك محذرا أن "النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال يشكل ترحيلاً غير قانوني، ويمثّل في بعض الحالات جريمة حرب، بل وجريمة ضد الإنسانية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشنّ العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
