موقع أنصار الله - متابعات – 12 صفر 1447هـ
قالت حركة أمل، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية "تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري".
وأضافت: "كان أولى بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أوّلاً، ووضع حد لآلة القتل الصهيونية، التي حصدت، حتى الساعة، مئات المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".
الحركة أكّدت أن "لبنان التزم كامل مندرجات اتفاق وقف النار بينه وبين العدو الإسرائيلي، وما زال ملتزماً ما هو متوجب عليه، بينما لم يلتزم العدو بالاتفاق، وما زال يمعن في عدوانه، ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية".
كما اعتبرت حركة أمل أن "جلسة الغد للحكومة فرصة للتصحيح، والعودة إلى تضامن اللبناني كما كان"
بيان الحركة صدر إثر علان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أمس الثلاثاء، عن تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.
وأشار سلام، أيضاً، إلى أنّ الحكومة قرّرت استكمال النقاش في الورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، في السابع من الشهر الحالي.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم حزب الله حكومة الرئيس نوّاف سلام بارتكاب "خطيئة كبرى" من خلال اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي.
وفي بيان، شدّد حزب الله على أنّ هذه الخطوة تؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، وتُحقّق لـ"إسرائيل" ما عجزت عنه خلال عدوانها على لبنان، حين واجهتها المقاومة بمعركة "أولي البأس" التي أفضت إلى اتفاق يُلزم "إسرائيل" بوقف العدوان والانسحاب.
وأكّد الحزب أنّ هذا القرار يُمثّل "مخالفة ميثاقية واضحة"، فضلاً عن "مخالفته للبيان الوزاري للحكومة، الذي ينصّ في الفقرة الخامسة على التزامها، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً".
وأضاف البيان أنّ "المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة هي من قوة البلاد، وأنّ العمل على تسليح الجيش اللبناني وتقويته أحد الإجراءات اللازمة لطرد العدو من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها".
وأوضح الحزب أنّ هذا القرار جاء نتيجة إملاءات مباشرة من المبعوث الأميركي توماس برّاك، وهو ما ورد صراحة في مداولات مجلس الوزراء، حيث أعلن الرئيس سلام أنّ المجلس "قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي"، الأمر الذي "يُحقّق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو من دون أيّ ردع".
وأشار حزب الله إلى أنّ الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي كان قد أكّد في خطاب القسم نيّته دعوة اللبنانيين إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة ضمن استراتيجية أمن وطني تشمل المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، "بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن الأراضي اللبنانية كافة".
لكن "ما تقرّره الحكومة اليوم، يندرج ضمن استراتيجية الاستسلام، ويُسقط صراحة مقوّمات السيادة الوطنية"، بحسب البيان.
وبيّن حزب الله أنّ خروج وزرائه ووزراء حركة أمل من جلسة الحكومة "كان تعبيراً واضحاً عن رفض القرار، ورفض المقاومة بما تمثّله من شرائح وازنة في المجتمع اللبناني بمختلف مناطقه وطوائفه وأحزابه"، كما أنّه "يعكس رفضاً شعبياً واسعاً لإخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي".
وشدّد الحزب على أنّ القرار "يُسقط سيادة لبنان"، و"يُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده"، مؤكداً أنّه سيتعامل مع هذا القرار "كأنه غير موجود".
في المقابل، عبّر حزب الله عن انفتاحه على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحرير الأرض، والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدّم من جرّاء العدوان الغاشم، معلناً استعداده لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان.
وختم حزب الله بيانه بتأكيد وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولاً، وأنّ على الحكومة أن تعمل كأولوية على "اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي"، كما ورد في بيانها الوزاري.
وتوجّه إلى أهل المقاومة بالقول: "غيمة صيف وتمرّ إن شاء الله، وقد تعوّدنا أن نصبر ونفوز".
