موقع أنصار الله - متابعات – 29 صفر 1447هـ
واصل "جيش" العدو الصهيوني، لليوم الثالث على التوالي، عدوانه على بلدة المغير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اقتحام عشرات المنازل وتجريف الأراضي الزراعية، حسب ما أفاد الناشط المحلي محمد أبو عليا.
وأوضح أبو عليا أن "جيش" العدو الصهيوني دهم أكثر من 30 منزلا، وعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع داخل أحد المنازل دون تسجيل إصابات.
كما اعتقل العدو الصهيوني عددا من الشبان، وصادر أموالا ومصوغات ذهبية وعددا من المركبات، ومنع الأهالي والصحافيين من دخول البلدة، مما اضطر كثيرين للمبيت خارج منازلهم.
في الوقت نفسه، تعمل جرافات الاحتلال على شق طريق استيطاني يمر من داخل أراضي البلدة الشرقية، بعد اقتلاع مئات الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية.
العدو يصدر أوامر لإزالة 297 دونما من أشجار قرية المغير
وأكدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أن سلطات كيان العدو الصهيوني أصدرت أمرا عسكريا يقضي بإزالة الأشجار على مساحة 297 دونما، ضمن جهود مستمرة لإزالة الأشجار في الضفة، حيث سجلت الهيئة منذ مطلع 2025 نحو 18 أمرا عسكريا يستهدف مساحة 681 دونما من الأراضي الفلسطينية.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن القرار جاء بعد إزالة كافة الأشجار في المنطقة المحددة، ويمنح المواطنين فرصة الاعتراض خلال 7 أيام فقط.
وأشارت الهيئة إلى أن العدو الصهيوني كثف في الفترة الأخيرة إصدار أوامر إزالة الأشجار تحت مسمى "اتخاذ الوسائل الأمنية".
اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن العدوان الصهيوني على بلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية لليوم الثالث، امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي.
وقال فتوح في بيان إن "ما تتعرض له المغير والقرى والبلدات الفلسطينية من حصار واقتحامات وتنكيل وتدمير للمنازل والممتلكات، هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي وتنفيذ مخطط الضم الاستعماري (إي 1)".
وأضاف أن "إرهاب الجيش والمستوطنين والتدمير في المغير، ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل جماعي، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية".
وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار العنف الصهيوني في الضفة والقدس الشرقية، حيث قتل الجيش والمستوطنون أكثر من 1015 فلسطينيا، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق الإحصاءات الفلسطينية.
