خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن الكيان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة أن ما يحدث لم يعد مجرد احتمال، بل جريمة إبادة واقعة على الأرض.

وجاء في التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية ارتكبوا أربعة من الأفعال الخمسة المعرّفة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 كجرائم إبادة جماعية، وتشمل القتل الممنهج، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير، إضافة إلى تدابير تهدف لمنع الإنجاب.

وأشار التحقيق إلى وجود أدلة دامغة على عمليات قتل غير مسبوقة استهدفت المدنيين، وتدمير شامل للمنازل والمواقع الثقافية، وتجويع متعمّد، ومنع للرعاية الصحية، إلى جانب ارتكاب عنف جنسي وجندري واسع النطاق، واستهداف مباشر للأطفال. كما استشهد التقرير بتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وإسحاق هرتسوغ، باعتبارها دلائل على نية الإبادة الجماعية.

وأكدت اللجنة أن "إسرائيل، تتحمل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب جريمة الإبادة وعن تقصيرها في منعها أو محاسبة مرتكبيها"، مشددة على أن جميع الدول ملزمة قانونياً بالتحرك الفوري لمنع استمرار الجريمة، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة، وفرض العقوبات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين.

ودعت اللجنة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود، وإنهاء سياسات التجويع والحصار. وحذرت من أن تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل سيُرتّب تبعات قانونية وأخلاقية جسيمة، معتبرة أن مصداقية الأمم المتحدة والدول الأعضاء على المحك.