موقع أنصار الله - متابعات – 15 ربيع الآخر 1447هـ
طالب "مركز غزة لحقوق الإنسان"، بفتح تحقيق عاجل في معلومات حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع السياسات الصهيونية في قطاع غزة، التي تهدف إلى تجويع السكان واخضاعهم قسرًا.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أن ما تضمنه التقرير الذي نشره موقع “thenewhumanitarian”يشير إلى اتهامات خطيرة طالت سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تتعلق بتمكين العدو الصهيوني من تسييس المساعدات وإقصاء وكالة أونروا من دورها المركزي في إدارة وتوزيع الإغاثة.
وأكد المركز أن شهادات العاملين في المجال الإنساني تُظهر سماح تكاليتش للكيان بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتكرارها للروايات الصهيونية دون تمحيص، مما يفرض ضرورة التحقيق وإيقافها عن مهامها لضمان نزاهة العمل الإنساني.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن حياد وشفافية المنظومة الأممية، وتكشف حجم الانحراف عن المبادئ التي يفترض أن تحكم العمل الإنساني، محذراً من تسييس المساعدات وتحويلها إلى أداة ضغط صهيونية على سكان القطاع.
كما دعا المركز الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات، مشدداً على ضرورة إعادة تمكين وكالة أونروا من دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرافقها تفشٍّ للمجاعة وانهيار شامل في البنية الصحية والإنسانية، ما يتطلب تحركات عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني إنسان يواجهون الموت جوعاً ومرضاً تحت الحصار والقصف المستمر.
وبدعم أمريكي، يرتكب "جيش" العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.
