أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدو في قطاع غزة.

وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للعدو الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن سانشيز أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر في القانون”، ضمن حزمة من الإجراءات ضد العدوان على غزة.

ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الكيان الإسرائيلي، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منه.

كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.