موقع أنصار الله - متابعات – 21 جمادى الأولى 1447هـ
رفضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء، السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم بأن سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة إلى لكيان العدو الصهيوني بشكل غير مباشر كان قانونيا، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وحاولت مؤسسة "الحق" ومقرها في رام الله، دون جدوى الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات "إف-35"، عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب إبادة غزة.
وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة، خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونيا. ورفضت المحكمة السابقة طعن مؤسسة "الحق".
ورفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، وقالت في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات "إف-35" تتغلب على أي تقييم بأن الكيان الصهيوني غير ملتزم بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن مطلع أيلول/ سبتمبر 2025، فرض عقوبات على مؤسسة "الحق" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لأنها "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل".
ومنذ الـ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 68800 ألفا شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، و10 آلاف مفقود ودمار هائل في البنية التحتية العمرانية والخدماتية والمؤسساتية.
