عتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن مصادقة “الكابينت” في الكيان الإسرائيلي على تسوية وإقامة 19 مغتصبة جديدة في أنحاء الضفة الغربية، تمثل “خطوة إضافية في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري”.
وقال شعبان في بيان صحفي، إن هذا القرار يعكس تصعيدًا خطيرًا ويكشف بوضوح النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي في تعزيز نظام الضمّ والفصل العنصري وتكريس التهويد الكامل للأرض الفلسطينية.
وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو وسموتريتش، تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية، بما يضمن سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية”.
وشدد شعبان على أن المصادقة تشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، محذرًا من أن الضفة الغربية تواجه أخطر مخطط استعماري يستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب محاصرة معزولة.
وأشار إلى أن القرار يأتي امتدادًا لمسار استيطاني متصاعد، إذ سبق أن أعلن العدو في 23 آذار/مارس 2025 فصل 13 حيًا استعماريًا عن مستعمرات كبرى ومنحها صلاحيات منفصلة، قبل أن يتبع ذلك في 29 أيار/مايو من العام نفسه تحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، في ما وصفته الهيئة بأنه “أخطر عملية شرعنة منذ عقود”.
وأضاف أن مصادقة “الكابينيت” على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة تؤكد أن “القرارات ليست خطوات متفرقة، بل محطات متتابعة ضمن مشروع استعماري شامل يسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض قبل أي حل سياسي محتمل”.
ولفت إلى أن "حكومة" العدو الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية هدفها إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، عبر توسيع المغتصبات وربطها بشبكات طرق أمنية تخدم المستوطنين فقط.
وأكد شعبان أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح “جرائم العدو الإسرائيلي” أمام المجتمع الدولي.
ودعا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التوسع الخطير، مشددًا على أن “الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الكيان الإسرائيلي مهما بلغت تطرفًا وعدوانية”.
