موقع أنصار الله - متابعات – 2 رجب 1447هـ

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى، جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، وطعنة سافرَة للتاريخ الجهادي للشعب، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: “إن هذا القرار الجائر يتماهى حرفياً مع إملاءات العدو الصهيوني ومشروعه الرامي إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها”.

وأضافت: “بدل أن يكون الدعم لعائلة الأسير والشهيد والجريح واجباً وطنياً يعبّر عن الوفاء لما قدمه أبناء شعبنا من تضحيات، يسعى القرار إلى تحويل هذا الحق الثابت إلى "منّة" اجتماعية، خاضعة لمعايير البحث الاجتماعي المجردة من أي اعتبار وطني".

وذكرت الجهاد الإسلامي أن ذلك يأتي في محاولة فجّة من السلطة الفلسطينية لنزع البعد الوطني عن الدماء التي تسيل ثمناً للحرية، وتحويل قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة إلى مجرد ملف إداري واجتماعي.

وتابعت: "الأشد إيلاماً وقسوة، أن هذا القرار يأتي في لحظة بالغة الحرج والمعاناة. فهو يضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركاً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها بعد قطع ما كان يسند صمودها، في وقت يعيش فيه أبناءها الأسرى في سجون العدو الصهيوني أقسى صنوف القهر والعذاب، ما يجعل من القرار عقاباً للشعب الفلسطيني على تمسّكه بحقه المشروع في المقاومة”.

وأكملت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي نعبر عن رفضنا القاطع لهذا القرار الجائر، وندعو قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه”.