موقع أنصار الله - فلسطين - 12 شوال 1447هـ

أدان مكتب إعلام الأسرى بشدة إقرار سلطات العدو الصهيوني قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست". 
وأكّد المكتب أنّ هذا القانون "يمثل قمة الإجرام التي وصل إليها العدو وسجانوه بحق أسرانا البواسل"، قائلاً إنّه "يجب تطبيق حكم الإعدام بحق رأس الإجرام المتمثل في بنيامين نتنياهو ووزرائه". 
وحمّل مكتب إعلام الأسرى العدو المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار وما سينتج عنه. 
بدورها، أكّدت حركة حماس أنّ مصادقة "الكنيست" على ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" تعكس طبيعة العدو الدموية ونهجه القائم على القتل، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.
وأضافت أنّ هذا القانون "يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال"، داعيةً المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية الأسرى من بطش العدو.
كما دعت "كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات، وعلى كافة الصعد السياسية والقانونية والإعلامية، لدعم الأسرى"، مردفةً أنّ "على العدو الصهيوني وقادته المجرمين أن يتحملوا عواقب سياساتهم الفاشية التي ستقابل برد يوازي حجم الجريمة". 
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي أنّ المصادقة على قانون "إعدام الأسرى" تعكس "التعطش إلى سفك الدماء لدى قادة كيان الاحتلال". 
وأضافت الحركة أنّ تمرير هذا القانون الظالم "يكشف أن المنظومة القضائية في الكيان ما هي إلا أداة انتقام سياسي". 
أمّا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأكّدت أنّ المصادقة على قانون "إعدام الأسرى" انحدار إجرامي خطير، محذّرةً من إشعاله فتيل انفجار شامل ومزلزل.
كذلك، شدّدت حركة فتح أنّ إقرار "الكنيست" قانون "إعدام الأسرى" يعد "تشريعاً لسياسات القتل بحق الأسرى وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة". 
ورفضت الرئاسة الفلسطينية ودانت بشدة إقرار قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" من قبل سلطات العدو الإسرائيلي. 
يأتي ذلك بعدما صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
ويشمل مشروع القانون، فرض "عقوبة إلزامية" من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "العقوبة الأساسية"، مع منح المحكمة العسكرية "صلاحية استثنائية" لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة".
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة كيان العدو صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوماً، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ 90 يوماً من تاريخ تثبيته.