موقع أنصار الله - فلسطين - 13 شوال 1447هـ

عمَّ الإضراب الشامل والمنظّم مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة كافة، اليوم الأربعاء، تنديداً بإقرار "كنيست" العدو قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.
وشمل الإضراب إغلاق المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والتعليمية، استجابةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية لإطلاق حراك شعبي ودولي ضاغط لإسقاط القانون ومحاسبة العدو على جرائمه.
وكانت الهيئة العامّة لـ"كنيست" العدو قد صادقت، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون العنصري بأغلبية 62 صوتاً، في خطوة اعتبرتها السلطة والقوى الفلسطينية تصعيداً خطيراً يستهدف الوجود الفلسطيني.
وتصدّرت صور المحال المغلقة في مدن رام الله، ونابلس، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية، تأكيداً لوحدة الموقف في مواجهة قرارات العدو الجائرة بحقّ الحركة الأسيرة.
وصادقت الهيئة العامّة لـ "كنيست" العدو، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وقد صوّت لصالح القانون 62 عضواً، فيما صوّت 48 ضدّه، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما بادرت إلى تشريعه، عضو "الكنيست" ليمور سون هارميلخ، بعدما قادَه "وزير الأمن القومي"، المجرم إيتمار بن غفير.
ويشمل مشروع القانون، فرض "عقوبة إلزامية" من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك لمدة محدّدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.