موقع أنصار الله - فلسطين - 1 ربيع أول  1448هـ

حذرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار العدو الإسرائيلي نقل الصلاحيات التنفيذية (إنفاذ القانون) المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى شرطة العدو الإسرائيلي، مؤكدةً أنّه يُمثل خطوة فعلية لفرض الضم وإلغاء ما يسمى بـ"الخط الأخضر".
وأكّدت الفصائل أنّ هذا الإجراء يكرس السيطرة والاستيطان وينتهك القوانين الدولية، مشددةً على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان الحراسة لمواجهة مخططات التهويد.
وفي هذا السياق، أكّدت حركة حماس أنّ قرار وزير الحرب الصهيوني المجرم "يسرائيل كاتس" بشأن الضفة الغربية يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان.
وحذّرت حماس من قرارات كيان العدو إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة وفرض مخططات الضم والتهويد.
ودعت إلى التصدي لقرارات العدو الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة بالوسائل كافة، داعيةً أيضاً الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى التحرك لمواجهة مخططات الضم والاستيطان.
كذلك، دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات العدو ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه.
من جهتها، شددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أنّ إدخال شرطة العدو إلى الضفة الغربية المحتلة هو ضم فعلي وجريمة حرب.
وطالبت حركة الجهاد الإسلامي الجنائية الدولية بالتحرك لملاحقة "وزير الحرب" الصهيوني الذي يواصل ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
بدورها، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أنّ تصعيد جرائم العدو والمستوطنين يُمثل توسيعاً للعدوان وإعلاناً للضم والتهجير.
وأكدت أنّ الوحدة الوطنية والمقاومة بمختلف أشكالها حق مشروع للتصدي للاعتداءات، مجددةً دعوتها إلى تشكيل لجان الحراسة الشعبية لحماية القرى والمزارعين.
كما حمّلت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتواطؤ السياسي، مطالبةً بموقف عملي يحاسب العدو ويوقف الاستيطان والإفلات من العقاب.