أقدم العدو السعودي، اليوم السبت، على تدمير جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب ومشروع مياه وشبكة الاتصالات في تعز.
وأكد مراسلنا أن العدو السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية الخمادر بمحافظة إب بالعديد من الغارات الجوية أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة منه.
وفي محافظة تعز أكد مراسلنا أن العدو السعودي شن غارتين على عزلة الأحكوم بمديرية حيفان أحداهما استهدفت مشروع مياه منطقة الأكبوش والأخرى شبكة الاتصالات، مضيفا أن العدو السعودي عاود استهداف مفرق ماوية في مديرية التعزية بأربع غارات جوية.
في ذات السياق أكد مراسلنا في محافظة صعدة أن العدو السعودي استهدف مديرية فطابر بثلاث غارات جوية.
وقد أدانت أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات، الجرائم الجديدة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية، باستهداف مشاريع إنسانية وخدمية وبنية تحتية بمحافظات تعز وصعدة وإب.
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها، جرائم العدو السعودي باستهداف مشاريع مدنية وخدمية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان.
وندّدت باستهداف طيران العدوان بغارتين بشكل مباشر ومتعمد، إحداهما استهدفت مشروع مياه الأكبوش بعزلة الأحكوم في مديرية حيفان بمحافظة تعز، الذي يغذّي آلاف الأسر بمياه الشرب في استهداف ممنهج للبنية التحتية المدنية وحق الإنسان في الحياة والماء.
واستنكر البيان، استهداف طيران العدو السعودي بثلاث غارات مديرية قطابر بمحافظة صعدة، في استمرار لمسلسل ترويع الآمنين وتدمير مقومات الحياة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان، أن قمة الإفلاس الأخلاقي والعجز العسكري للعدو السعودي تمثلت في استهداف جسر الدليل خط سمارة بمحافظة إب، الذي يُعدّ شريانًا حيويًا مدنيًا يخدم آلاف المسافرين والمرضى والطلاب يوميًا، ولا يمت بأي صلة للأهداف العسكرية.
وعدّت استهداف جسر الدليل بخط سمارة، دليلًا إضافيًا إلى فشل العدو السعودي في الميدان، ولجوءه إلى قطع الطرقات وتجويع الناس ومحاصرتهم.
وقال البيان "إن استهداف طيران العدو السعودي لمشروع مياه مدني، يمثل جريمة حرب وفقًا للمادة رقم (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين".
واستهجنت الهيئة تصعيد العدو السعودي، والذي يأتي في ظل صمت دولي وأممي مخز، وتواطؤ واضح من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، وتخاذلهم عن حماية المدنيين بقدر حماية مصالح المعتدين، محمّلة النظام السعودي، وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.
كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية وإدانة هذه الجرائم وعدم الاكتفاء ببيانات القلق، داعية كافة أحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى إدانة انتهاكات وجرائم العدو السعودي والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
وجدّدت هيئة حقوق الإنسان، التأكيد على أن دماء اليمنيين ومقدراتهم ليست رخيصة، وإن استهداف مشاريع المياه لن يكسر إرادة الصمود، بل يزيدها قوة وثباتًا.
