موقع أنصار الله - صنعاء - 29 ربيع الآخر  1448هـ

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، استهداف العدو السعودي منزل بمديرية سامع في محافظة تعز بغارتين، ما أسفر عن استشهاد زوجة أحد أبناء القاضي علي عبدالله السامعي، في واقعة تعكس المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون بمنازلهم، وتهدد حق النساء والأطفال في الحياة والأمن والحماية.
واستنكرت المنظمة في بيان ، غارات العدو السعودي التي استهدفت مديرية عبس بمحافظة حجة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين، إلى جانب استهداف قرى بني حطب واستخدام قنابل عنقودية في قصف المنطقة.
وحذّر البيان من التداعيات الإنسانية الخطيرة للأسلحة، وما تخلفه من ذخائر غير منفجرة قد تهدد حياة المدنيين لسنوات، ولا سيما الأطفال، وتحول دون عودة السكان الآمنة إلى منازلهم ومزارعهم، فضلًا عن مخاطرها أثناء التنقل وممارسة أنشطتهم اليومية.
وندد بالقصف الصاروخي الذي استهدف منشآت مدنية في محافظات صعدة وتعز والحديدة، وما يترتب عليه من أضرار مادية وإنسانية وانعكاسات مباشرة على حياة المدنيين وقدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكد البيان، أن استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية يُثير مخاوف جدية بشأن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب.
وأشار منظمة انتصاف، إلى أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضررًا من العدوان والحصار، وما ينجم عنهما من قتل وإصابة وترويع نفسي وتدمير للمنازل ومصادر الرزق وتعطيل للخدمات الأساسية، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب المساءلة القانونية وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وطالبت بوقف العدوان والحصار، والكف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، داعية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفرق الإسعاف إلى المناطق المتضررة، وتوفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة للضحايا، وتحديد المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية ومخلفات العدوان، وإزالة الذخائر غير المنفجرة وتأمين المناطق المتضررة لحماية المدنيين.
وناشد، البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان والحصار، وضمان حماية المدنيين، مؤكدًا أن حماية المدنيين التزام بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة والقلق لا يكفي لوقف الانتهاكات، بل يتطلب الأمر إجراءات فاعلة تضمن حماية المدنيين وإنصاف الضحايا وعدم تكرار الجرائم.