موقع أنصار الله - متابعات - 1 جمادى الآخرة 1448هـ
أعلنت شركة الطاقة البولندية "أورلين إس إيه" إنهاء أحد عقودها طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة "قطر للطاقة"، بعدما عجزت الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الحرب على إيران وتعطّل الشحنات.
ونقلت "بلومبرغ" عن الشركة البولندية قولها، أمس الثلاثاء، إنّ عدم قدرة المورّد القطري على الوفاء بالتزاماته دفعها إلى فسخ العقد الذي كان مقرّراً أن يستمر حتى عام 2034، وتُقدّر قيمته بنحو 570 مليون يورو (637 مليون دولار) خلال العام الجاري.
ومن المقرّر أن يبقى الاتفاق سارياً لمدة 60 يوماً إضافية، فيما ستحتفظ "أورلين" بعقد توريد آخر مع قطر.
وبحسب "بلومبرغ"، فإنّ هذا الإلغاء يمثّل أول حالة من نوعها يقدم فيها أحد عملاء "قطر للطاقة" على إنهاء عقده بسبب تعثّر الإمدادات، في تطوّر يضيف ضغوطاً جديدة على قطر، التي كانت توفّر نحو خُمس الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال قبل أن تؤدي الحرب الأميركية على إيران إلى تعطيل شحناتها عبر مضيق هرمز والإضرار بمنشآتها التصديرية، فضلاً عن تراجع إيراداتها وتفاقم عجز الموازنة العامة.
ولفتت "بلومبرغ" إلى أنّ الضربات الصاروخية، خلال شهر آذار/مارس، قد ألحقت أضراراً جسيمة بأكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، وطالت وحدتين من أصل 14 وحدة إنتاج، ما دفع الشركة إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" للمرة الأولى، وهو إجراء قانوني يسمح بتعليق الالتزامات التعاقدية نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المورّد.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أنّ قطر تعتمد بصورة أساسية على عقود التوريد طويلة الأجل لتسويق معظم إنتاجها من الغاز، وقد أبلغت عملاءها في أوروبا وآسيا بتفعيل بند "القوة القاهرة" منذ أشهر، ما اضطر المستوردين إلى تعويض الكميات المفقودة من خلال شراء شحنات في السوق الفورية، حيث قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقالت الوكالة إنّ استمرار العمل ببند "القوة القاهرة" يتيح للمشترين، في نهاية المطاف، إنهاء عقودهم بعد مرور فترة من توقّف الشحنات.
وفي المقابل، تواصل قطر تمديد هذا الإجراء شهرياً، وشمل الإخطار الأخير الشحنات المقرّر تسليمها حتى نهاية العام.
وفي هذا السياق، قال كبير محللي قطاع الطاقة في شركة "إم إس تي ماركي"، شاول كافونيك، إنّ المشترين يواجهون صعوبة في إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لتأمين إمدادات بديلة ما دامت عقودهم مع قطر قائمة، خشية عودة الإمدادات القطرية لاحقاً واضطرارهم إلى التعامل مع كميات تتجاوز احتياجاتهم.
وأضاف كافونيك أنّ استمرار اضطراب الإمدادات لفترة أطول سيزيد الضغوط على العملاء للبحث عن مصادر بديلة.
وكان العقد الذي أنهته "أورلين" أول اتفاقية تبرمها بولندا لشراء الغاز الطبيعي المسال، ومهّد الطريق أمام البلاد لبدء استيراد هذا الوقود عام 2015.
ووفقاً لقاعدة بيانات "بلومبرغ إن إي إف" الخاصة بعقود الغاز الطبيعي المسال، كان السعر المحدّد في الاتفاق يعادل 16% من سعر خام برنت، ما يجعله من بين أغلى العقود طويلة الأجل القائمة.
أما اتفاق التوريد الثاني بين "أورلين" وقطر، فيرتبط بمعايير تسعير الغاز الطبيعي.
كذلك، أبرمت الشركة البولندية اتفاقيات لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشاريع في ولايتي تكساس ولويزيانا الأميركيتين، من بينها مشروعا "بورت آرثر" و"بلاكيمينز"، بما يوفّر خيارات أكثر مرونة وأقل تكلفة، ويتيح لقسم التداول في الشركة إعادة بيع الشحنات.
