موقع أنصار الله . تقرير |  وديع العبسي​

تُشكل مشاركة طائرات حربية باكستانية في تنفيذ غارات جوية على الأراضي اليمنية مستجداً عسكرياً يتجاوز كل أطر العقلانية السياسية، ليمثل قفزة خطيرة نحو الانغماس في أتون حرب عبثية طالما اكتوى بها الشعب اليمني، فيما إقحام أي سلاح جو أجنبي في هذه الضربات لا يمكن أن يمثل أي قيمة مضافة على أرض الواقع، بقدر ما يعرّي حالة الارتهان لخدمة أجندات تصعيدية فاشلة ضد الشعب اليمني، فضلا عن كون مثل هذه الخطوة ليست إلا اندفاعة عسكرية غير محسوبة تعكس استهانة صارخة بسيادة الدول وشعوبها، وتجعل هذا السلوك العسكري محط إدانة واسعة.

إن هذا التدخل المباشر يضع أي جيش وحكومة تُقْدِم على مثل هذه الخطوة في قفص الاتهام الصريح والمباشر، ويحملها الشراكة الكاملة عن كل قطرة دم تسفك وعن كل ضحية مدنية تسقط جراء هذه الغارات العبثية. فلا يمكن لأي دولة أن تتنصل من تبعات قتل الأبرياء واستهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية تحت أغطية التحالفات. والتورط في غارات 6 نوفمبر -كنموذج- يرسخ حالة المسؤولية الجنائية الدولية على القادة العسكريين والسياسيين، ويجعل من مؤسساتهم هدفاً مشروعاً للملاحقة القانونية والاستنكار الشعبي والدولي، باعتبارهم شركاء فعليين في جريمة لا طائل منها سوى تعميق الكارثة الإنسانية، وإطالة أمد العدوان العبثي.

وامتداداً للتداعيات الميدانية المباشرة لهذه المشاركة العسكرية، تتجلى خطورة هذا الانزلاق في العدوان على اليمن في أبعاده الإنسانية والحقوقية المأساوية؛ فسلسلة الغارات الجوية العنيفة التي شنتها الطائرات المعادية على سوق الحضارة بوازعية تعز، وقرية الشرية في بني حشيش، تشكّل حالة إنسانية مروعة يندى لها جبين البشرية، إذ أسفرت خلال أربع وعشرين ساعة عن سقوط أكثر من 300 مواطن بين شهيد وجريح. وينبع النقد الحاد والاستنكار الشديد لهذه الضربات من كون الغالبية العظمى من ضحايا هذا التكثيف الدموي هم من الفئات الأكثر ضعفاً؛ من النساء والأطفال وكبار السن الذين جرى استهداف منازلهم وأحيائهم السكنية بلا رحمة. الأمر الذي يكشف المدى الإجرامي لشركاء العدوان، وقد غدا فيه قتل الأبرياء وسحق العائلات تحت الأنقاض سلوكاً ممنهجاً يعرّي كل الادعاءات التي تُرفع لشرعنة هذا العدوان الغاشم.

لم تعد هذه الانتهاكات تجري في الظلام أو بعيداً عن أعين العالم؛ إذ يتابع الرأي العام الدولي والمؤسسات الحقوقية تفاصيل هذه الفظائع المتواصلة التي ترتقي بوضوح إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كاملة الأركان. والرصد الحقوقي لعمليات العدو السعودي يثبت أن محاولات التغاضي الدولي لن تدوم، وأن ما يرتكب في اليمن من فظائع إنسانية أضحت محفورة في الذاكرة الجمعية العالمية كشاهد على عبثية هذا العدوان، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل تلاحق مرتكبيها حتى ينالوا جزاءهم القانوني والأخلاقي.

وفي إطار التشخيص السياسي والحقوقي، فإن هذه الغارات المشتركة تشكّل عدواناً جسيماً واعتداءً صريحاً ومكتمل الأركان على سيادة الجمهورية اليمنية ومقومات استقلالها. كما أن استباحة الأجواء اليمنية ودك مدنها وقراها بواسطة طائرات عسكرية أجنبية يمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة ولجميع مبادئ القانون الدولي التي تحظر الاعتداء على حرمة الدول وسيادتها الوطنية. ولا يمكن تفسير هذا التمادي العسكري إلا بكونه سلوكاً استعمارياً يستخف بالتشريعات الدولية ويرسخ سياسة البلطجة العسكرية في المنطقة.

في السياق ذاته يأتي التصنيف القانوني ليحدد -بشكل واضح وقاطع- طبيعة التواجد والتدخل العسكري، معتبراً أن أي مساعدة أو مشاركة عسكرية صريحة تضع أي دولة بشكل مباشر ورسمي في خانة "الدولة المعتدية". هذا التوصيف ينزع أي غطاء سياسي أو تحالفي، ويعامل القوات المشاركة باعتبارها قوى عدوان مباشر لا تختلف عن أي طرف أساسي في هذا الصراع.

يؤكد خبراء بأن وضع أي دولة في هذا الموقع القانوني والسياسي الخطير سيترتب عليه تعامل ميداني وسياسي حاسم، ويجر على حكومتها تبعات استراتيجية وثقيلة؛ إذ تحوّل بلدها من دولة صديقة وشقيقة إلى طرف معتدٍ يحق لليمنيين مواجهته والتصدي لضرباته بكافة الوسائل المتاحة والقوانين التي تكفل رد العدوان.

والأكيد أن تجاهل رسائل العتاب الدبلوماسي قد يتسبب في تصاعد الموقف اليمني ليرسم معالم ردعٍ حازم؛ إذ تتجه المعادلة اليوم نحو مرحلة فارقة من الحسم الدبلوماسي والعسكري، يبرز فيها خيار الرد المشروع الذي تؤكد عليه الحكومة اليمنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، مكفول لكافة الشعوب والدول في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأعراف والقوانين الدولية ضد أي طرف يشارك في الهجمات على أراضيها. والتأكيد على هذا الحق، يرسخ معادلة ردع صارمة تقوم على أن استباحة الدماء والأجواء اليمنية لن تمر دون حساب أو تبعات، وأن القوات المسلحة اليمنية لا تمتلك فقط المشروعية الأخلاقية والقانونية للدفاع عن أرضها، بل وأيضاً الجاهزية والخيارات المفتوحة لردع أي اعتداء خارجي. والإصرار على تثبيت هذا الحق الطبيعي يضع القيادات المعتدية أمام حقيقة أن المغامرة العسكرية في اليمن لن تكون نزهة، بل هي مقامرة مكلفة تستدعي رداً متكافئاً يطال مصالح كل من يتورط في هذه الحرب العبثية.

يرى مراقبون أن لجوء الرياض إلى إشراك أطراف خارجية يعكس حالة من الإنهاك، ومحاولة مكشوفة لتوزيع كلفة العدوان وتصدير مآزقه الميدانية إلى الخارج. إذ تهدف السعودية -من خلال هذا التوسيع- إلى إعفاء نفسها من الاستفراد بالمسؤولية المباشرة عن التداعيات الإنسانية والدولية للحرب، والتغطية على الإخفاقات المتراكمة لمعركة ذات أبعاد وطموحات نفوذ خاصة، وهو سلوك يعرّي عجز الخيارات العسكرية الذاتية، واستمرار الرهان العبثي على شراء الموقف العسكري للدول.

وعلى مستوى التداعيات الإقليمية والدولية، يمثّل خرق معادلة الصراع ودخول أي قوى في المواجهة تطوراً خطيراً ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، والخليج العربي، والإقليم ككل. فتوريط أطراف جديدة في هذه المنطقة الملتهبة لا يقتصر على كونه تدخلاً في شأن يمني داخلي، بل هو المقامرة في الصراع وتوسيع رقعته ليتحول من نزاع إقليمي إلى محاور استقطاب دولية، ويُدخل المنطقة في فوضى عارمة، ما يضع خطوط الملاحة والأمن القومي العربي تحت رحمة صراعات ومصالح خارجية لا تخدم سوى خيارات التصعيد وتعميق الفوضى الاستراتيجية في المنطقة.

إلى ذلك تدفع المسارعة لإنقاذ النظام السعودي من المأزق اليمني إلى تشكُّل حالة صارخة من التناقض المبدئي في الموقف والمبدأ، وسقوط للأولويات الأخلاقية لدى الحكومات المنساقة وراء هذه التحالفات، ففي مقابل توجيه الطائرات نحو اليمن، تُطبق السلبية والصمت المريب عن دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة المأساة والإبادة المتواصلة في غزة وفلسطين المحتلة.

ومن العبثية والغرابة بمكان أن تندفع أي قوة عسكرية بكل ثقلها للاستبسال في عدوان إقليمي على بلد عربي شقيق مسالم لم يبدأ حربا ولم يعتدِ على أحد، يطالب بالاستقلال من كل أشكال الوصاية والهيمنة، بينما تتنصل من مسؤولياتها الطبيعية والأخلاقية والتاريخية تجاه مقدسات الأمة وقضيتها المركزية في فلسطين. ويُعري هذا السلوك تماماً ارتهان القرار السياسي لإملاءات مالية وسياسية ضيقة، ويجعل من ادعاءات نصرة القضايا الإسلامية مجرد شعارات جوفاء تفضحها خيارات الميدان وتناقضات السلوك العسكري.

ويقترن النقد الحاد لهذا الانزلاق العسكري بتسليط الضوء على خيار العقل والحكمة، المتمثل في الكفّ فوراً عن المشاركة في هذا العدوان العبثي الذي لن يجلب سوى السخط والتبعات الأخلاقية والسياسية. ويؤكد اليمن أن مصلحة الدول الحقيقية ومكانتها الإقليمية تتطلبان الابتعاد التام عن الاصطفافات الدموية، والامتناع عن الاستجابة لضغوط المحاور التي تسعى لاستغلال الجيوش كأدوات قتالية في حروب بالوكالة تعمق الأزمات ولا تخدم استقرار المنطقة.

وهنا تتجلى المطالبة بضرورة تفعيل دور الوساطة الإيجابي؛ إذ يحث المنظور السياسي على أن تكون باكستان وغيرها من الدول الكبرى جزءاً فاعلاً من الحل السلمي الشامل، ووسيطاً يسعى لجمع كلمة الأمة الإسلامية وإيقاف نزيف الدم المراق، بدلاً من السقوط في فخ دعم جهة على حساب أخرى أو تزويد العدوان السعودي بالغطاء العسكري.

ودولة بحجم باكستان، بموقعها الجغرافي والسياسي وباعتبارها قوة نووية في العالم الإسلامي، يُفترض بها أن تسخر ثقلها الدبلوماسي لرأب الصدع، وحقن دماء المسلمين، ورعاية مسارات الحوار الجاد التي تنهي المأساة الإنسانية في اليمن، لا أن تتورط في قصف مدنه وتدمير بنيته التحتية، وهو ما يجعل عودتها إلى مربع الوساطة الحكيمة خياراً استراتيجياً وإنسانياً لا غنى عنه.

وفي هذا السياق يأتي الاستدعاء التاريخي ليعمّق حجم العتاب والتحذير، من خلال التذكير بالروابط الأخوية المتينة، والعلاقات الضاربة في عمق التاريخ التي جمعت دائماً بين الشعب اليمني والشعوب الشقيقة والصديقة على قيم الدين والتعاطف والتضامن الاجتماعي. والتنبيه إلى خطورة الإساءة لهذه العلاقات التاريخية يمثل قرعاً لأجراس الخطر، فالزجّ بالمؤسسات العسكرية في هذا العدوان يهدد بقطع جسور التواصل وتدمير ذلك الرصيد الأخوي الممتد عقوداً، وسيترك جراحاً غائرة في الذاكرة الجمعية لليمنيين.

ختاماً، يقف التذكير بالتاريخ كمحطة استذكار قاسية تُوجّه إلى كل من غَرّه فارق القدرات والإمكانات، أو سولت له نفسه استباحة هذه الأرض، دروساً فارقة في مواجهة اليمنيين للقوى الخارجية والغزاة عبر مختلف القرون. فمقبرة الغزاة لم تكن مجرد مقولة عابرة، وإنما هي حقيقة مدونة في صفحات المؤرخين تشهد على انكسار كل المخططات والأطماع الخارجية التي حاولت تركيع الشعب اليمني.

إسلام آباد وقادتها وسائر العواصم المتورطة أو التي تنوي أن تكون عامل هدم مع السعودية، عليهم أن يقرأوا التاريخ جيداً قبل الاندفاع خلف صفقات خاسرة؛ فالشعوب الحرة التي تحطمت على صخرة صمودها إمبراطوريات وجيوش عاتية، لن تعجز عن إلحاق الهزيمة بأي عدوان جديد، وستظل دروس التاريخ شاهدة على أن الرهان على سحق إرادة اليمنيين هو رهان خاسر وعبثي بامتياز.