موقع أنصار الله - متابعات - 4 جمادى الآخرة 1448هـ
أصدرت سلطات العدو الصهيوني أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، في تصعيد يُبقي آلاف الأسرى خلف القضبان دون لوائح اتهام أو محاكمات، ويحوّل انتهاء مدة الاعتقال إلى موعد محتمل لتجديده، وسط معاناة الأسرى وعائلاتهم من احتجاز مفتوح لا يملكون معرفة نهايته أو الاطلاع على الأدلة المستخدمة لتبريره.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن محاكم العدو العسكرية أصدرت أكثر من 24 ألفا و600 قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر 2023، تشمل أوامر جديدة وتجديد أوامر سابقة، بالتزامن مع حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضح المركز أن أعداد المعتقلين إداريا تضاعفت ثلاث مرات مع توسيع استخدام هذا الإجراء خلال العدوان على قطاع غزة، وتحويل آلاف المعتقلين إليه دون توجيه تهم إليهم.
اعتقال دون موعد للحرية
وبحسب مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، تجاوز عدد المعتقلين إداريا 3100 أسير، من أصل نحو 9400 أسير في سجون العدو، أي ما يقارب ثلث إجمالي الأسرى.
ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه سيف مسلط على الفلسطينيين، يستنزف أعمارهم ويعطّل حياتهم، مشيرا إلى أن احتجاز بعضهم يمتد إلى ثلاث سنوات متواصلة أو أكثر، دون تقديم لوائح اتهام تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات محددة.
ولا تقتصر معاناة هؤلاء على فقدان الحرية؛ فالتجديد المتكرر يبقي مصيرهم معلقا، ويبدد ترتيبات العودة إلى أسرهم أو استئناف الدراسة والعمل.
وقال الأشقر إن غالبية المعتقلين إداريا حاليا أسرى محررون أعادت قوات العدو اعتقالهم، ما يجعل الاحتجاز المتكرر امتدادا لمعاناة سابقة، ويقطع محاولاتهم استعادة حياتهم خارج السجن.
واعتبر أن التوسع في هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة عقاب جماعي، تعتمد على تقارير أمنية يعدّها جهاز الشاباك، وتُبقي المعتقلين عاجزين عن معرفة مضمون الاتهامات التي يُحتجزون على أساسها أو تفنيدها.
نساء وأطفال
وطال التوسع في الاعتقال الإداري النساء والأطفال أيضا، إذ أفاد المركز بارتفاع عدد الأسيرات المحتجزات إداريا إلى 22 أسيرة، مشيرا إلى تجديد الاعتقال لعدد منهن ثلاث مرات متتالية، وبينهن أسيرات محررات أُعيد اعتقالهن، كالصحفية بشرى الطويل.
ويخضع نحو 90 قاصرا للاعتقال الإداري، بحسب المركز، الذي وصف احتجاز الأطفال دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة بأنه انتهاك مركّب، يجمع بين سلب حريتهم وحرمانهم من ضمانات الدفاع عن أنفسهم.
ويضيف غياب موعد واضح للإفراج عبئا على الأطفال وعائلاتهم، فيما يؤدي استمرار احتجازهم إلى انقطاعهم عن التعليم وعن محيطهم الأسري، لتتجاوز آثار الاعتقال أيام السجن إلى مسار حياتهم ودراستهم.
وأشار المركز إلى استشهاد 13 معتقلا إداريا منذ السابع من أكتوبر 2023، من بين شهداء الحركة الأسيرة، في مؤشر على خطورة الأوضاع التي يواجهها المحتجزون دون محاكمة داخل السجون.
ملفات سرية وطعون مرفوضة
واتهم المركز المنظومة القضائية الصهيونية بتوفير الغطاء لاستمرار الاعتقال الإداري، قائلا إن محاكم الاستئناف والمحكمة العليا رفضت، بحسب رصده، 99% من طلبات الاستئناف التي تقدم بها محامو المعتقلين الإداريين، استنادا إلى توصيات أجهزة المخابرات.
وتستند سلطات العدو في هذا النوع من الاحتجاز إلى ما تسميها “ملفات سرية”، تحجب مضمونها عن المعتقل ومحاميه، وبذلك، يعرف الأسير مدة أمر الاعتقال القائم، لكنه لا يعرف متى تنتهي فترة احتجازه فعليا، مع إمكانية إصدار أمر جديد عند اقتراب موعد الإفراج.
وطالب المركز الدول الأوروبية التي قال إنها دعت، في بيان صدر قبل أسابيع، إلى وقف استخدام الاعتقال الإداري، بترجمة موقفها إلى ضغط فعلي على العدو للإفراج عن المعتقلين.
وبين أوامر التجديد وحجب الملفات ورفض الطعون، يبقى آلاف الفلسطينيين أمام احتجاز لا تحدده إدانة قضائية، ولا ينتهي بالضرورة بانقضاء المدة المكتوبة في قرار الاعتقال.
