موقع أنصار الله - متابعات - 12 جمادى الآخرة 1448هـ

كشف تقرير نصف شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تصعيد سلطات العدو الصهيوني مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عبر 11 مخططاً استيطانياً تتضمن إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب إجراءات لمصادرة الأراضي وتوسيع البنية الاقتصادية والعسكرية للمستوطنات، وفرض وقائع جديدة على الأرض تستهدف التجمعات الفلسطينية وسبل بقائها.

وبحسب التقرير، لم تقتصر الإجراءات على التوسع العمراني وإضافة الوحدات السكنية، بل شملت تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استخدامات سكنية وصناعية وتجارية، وتوسيع الطرق والمرافق والخدمات، بما يعزز الترابط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في مقابل عزل التجمعات الفلسطينية وتضييق مساحات نموها وامتدادها الجغرافي.

وفي تفاصيل المخططات الـ11، رصدت الهيئة توسعة الحي السكني «تسومت فراديم» في مستوطنة «كدوميم» المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، على مساحة تبلغ 158.4 دونماً، ويضم المخطط 363 وحدة استيطانية، من بينها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.

وفي المحافظة ذاتها، شملت المخططات تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة 17.347 دونماً، بما يسمح بزيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني، فضلاً عن مخطط في مستوطنة «أورانيت» يحوّل قطعة أرض مساحتها 0.552 دونم من قطعة مخصصة لإقامة مسكن واحد إلى مسكنين، بإضافة وحدة استيطانية واحدة.

أما في محافظة سلفيت، فتضمنت المخططات إجراء تعديلات على المساحات المسموح بالبناء عليها في مستوطنة «أريئيل»، ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونماً، إلى جانب توسعة حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة استيطانية على مساحة 61.495 دونماً، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استخدامات سكنية ومرافق وطرق. كما شملت مستوطنة «بدوئيل» تعديلات على نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض مساحتها 0.508 دونم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، يستهدف مخطط مستوطنة «تلمون» مساحة تبلغ 65.1 دونماً، ويضم 288 وحدة استيطانية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، بما يهيئ البنية اللازمة لاستيعاب التوسع العمراني.

وفي نابلس، يتضمن مخطط مستوطنة «ألون موريه» إضافة 83 وحدة استيطانية على مساحة 24.939 دونماً، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى استخدامات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، بينما يشمل مخطط مستوطنة «بيت حجاي» جنوب الخليل إضافة 225 وحدة استيطانية على مساحة 189.476 دونماً، مع إعادة تنظيم استعمالات الأراضي لتشمل المساكن والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة.

ولم تقتصر المخططات في الخليل على التوسع السكني، إذ رصدت الهيئة مشروعاً صناعياً وتجارياً في مستوطنة «كريات أربع» على مساحة 165.797 دونماً، يتضمن تحويل أراضٍ زراعية إلى استخدامات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل، إلى جانب المرافق والطرق، بما يعزز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنة.

وتبلغ الوحدات الإضافية في هذه المخططات، وفق التفصيل الوارد في التقرير، 895 وحدة، إذ يُحتسب في مستوطنة «كدوميم» عدد الوحدات الجديدة البالغ 288، لا إجمالي الوحدات الـ363، وفي مستوطنة «تلمون» تُحتسب 200 وحدة إضافية من أصل 288، إلى جانب 98 في «أريئيل»، و83 في «ألون موريه»، و225 في «بيت حجاي»، ووحدة واحدة في «أورانيت».

وعلى صعيد الاستيلاء على الأراضي، رصد التقرير تصنيف مساحة تبلغ 2536.44 دونماً باعتبارها «أملاك حكومة»، إلى جانب إعلان نية ترخيص الرعي الاستيطاني في مساحة تصل إلى 9487.728 دونماً في محافظتي سلفيت وجنين، بما يفتح المجال أمام توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية واستخدامها لصالح المستوطنين، لا سيما في المناطق الرعوية والتجمعات البدوية.

وفي محافظة جنين، أشار التقرير إلى تهجير تجمع خربة سروج غرب المحافظة، بالتزامن مع إقامة بؤرة رعوية استيطانية، بما يتيح توسيع السيطرة على الأراضي المحيطة بالتجمع. كما رصد توسعاً استيطانياً غرب أريحا، من خلال شق طرق وتوفير الحماية للبؤر الاستيطانية، في خطوات تعزز امتدادها الجغرافي وتسهّل تحرك المستوطنين في المنطقة.

وفي القدس المحتلة، تواصل سلطات العدو الصهيوني الإجراءات التعاقدية المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، بالتزامن مع عمليات هدم طالت مساكن في تجمع بير المسكوب، في إطار مخطط يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المنطقة الواقعة شرق القدس، وربط المستوطنات المحيطة بها، بما يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

كما رصدت الهيئة خطة تتعلق بالحدود الشرقية، تجمع بين الانتشار المدني والبنية العسكرية والأمنية، بما يعزز الوجود الاستيطاني والعسكري في المنطقة، ويكرّس مزيداً من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق توسيع السيطرة العسكرية على الأرض، أشار التقرير إلى إقرار مخطط يتيح إقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً، بما يشمل مواقع في عدد من محافظات الضفة الغربية، وهو ما يضيف قيوداً جديدة على استخدام الأراضي والوصول إليها، ويعزز توظيف المساحات المحيطة بالمستوطنات لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم، في ظل مساعٍ لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض وقائع ميدانية تدفع التجمعات الفلسطينية إلى الرحيل، خصوصاً في المناطق الرعوية والواقعة بمحاذاة المستوطنات.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن نحو 770 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفاً في القدس المحتلة، في وقت تتواصل فيه عمليات التوسع ومصادرة الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية.

وتؤكد هذه المعطيات أن المخططات الاستيطانية لا تقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل تقوم على منظومة متكاملة تشمل الطرق والمناطق الصناعية والتجارية والخدمات والبنية العسكرية، بما يعزز التواصل بين المستوطنات والبؤر، ويعمّق عزل التجمعات الفلسطينية ويقوض فرص امتدادها وتواصلها الجغرافي.

ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.