موقع أنصار الله – متابعات – 2 محرم 1448هـ
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار لقاءاتها في العاصمة المصرية القاهرة مع الوسطاء وبحضور ممثل “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف، لبحث آليات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال المسارات المرتبطة بمراحله المختلفة.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مصور الأربعاء، إن المباحثات تركز على وضع ترتيبات عملية لتنفيذ كافة تفاصيل الاتفاق، معرباً عن أمله في التوصل إلى مقاربات تحظى بقبول جميع الأطراف، خاصة بعد ما وصفه بحالة التوافق الواسعة التي تحققت خلال اللقاءات الأخيرة مع الوسطاء.
وأوضح قاسم أن الجهود الحالية تنصب على استكمال ما تبقى من المرحلة الأولى، والانتقال بصورة فعلية إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ضمن رؤية متكاملة تضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وكشف أن جلسات النقاش التي عُقدت أمس شهدت تقارباً كبيراً بشأن آليات تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى، إلى جانب بحث الملفات المرتبطة بالمرحلة الثانية، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، وملف القوات الدولية، والتعامل مع قضية السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة وصفها بالمنطقية والمعقولة والقابلة للتوافق بين الأطراف المختلفة.
وجدد الناطق باسم “حماس” تأكيده على أن الحركة تتعامل بمرونة وإيجابية مع مختلف القضايا المطروحة، بهدف الوصول إلى تفاهمات تسهم في إنجاح الاتفاق وتنفيذ مراحله.
وشدد قاسم على أن مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تبقى المحدد الرئيسي لمواقف الحركة، من خلال العمل على وقف العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فعّال، والشروع في عملية إعادة الإعمار.
وكانت حركة “حماس” قد سلّمت في 13 حزيران/يونيو الجاري رد الفصائل الفلسطينية على خطة “خارطة الطريق” التي تسلمتها من ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف في 19 نيسان/أبريل الماضي.
وأكدت الحركة حينها أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع الخطة بمسؤولية وإيجابية، مشددة على ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على قطاع غزة.
وشهدت القاهرة خلال الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات جمعت “حماس” والفصائل الفلسطينية مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، أفضت إلى بلورة موقف فلسطيني موحد تم تقديمه للوسطاء.
وتركز هذه الاجتماعات على ضمان التطبيق الفعلي لاتفاق وقف الحرب على غزة، واستكمال بنود المرحلة الأولى، ووقف العمليات العسكرية والاغتيالات، وفتح المعابر، وإدخال اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة شؤون القطاع.
