في الوقت الذي تخوض فيه البلاد تحديات اقتصادية معقدة، يبقى احترام العملة الوطنية أحد أهم مظاهر السيادة والانضباط العام، بل هو مؤشر مباشر على وعي المجتمع وثقته بنفسه واقتصاده.
فالعملة ليست مُجَـرّد ورقة نتداولها في الأسواق، بل هي وجه الوطن، ومرآة تعكس مدى احترامنا لمؤسّساتنا الاقتصادية.
للأسف، ما نراه اليوم من عبث بالعملة —كتابة، تمزيق، طي، لصق، ورسم— يفقدها هيبتها ويمهد لإضعاف الثقة بها حتى في نفوسنا كمواطنين.
من المفترض أن يبادر البنك المركزي بإصدار بيان واضح وصارم، يُمنع فيه تداول أي ورقة نقدية مشخبط عليها، أَو ملوثة، أَو معطَّفة، أَو جرى تشويهها بأي شكل.
بل ويجب أن يُشجع التجار والمواطنين على رفضها وعدم قبولها لهذه العملة المطبوعة وأن يرافق ذَلك حملة توعوية في مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الاذاعة المدرسية.
في كثير من الدول، لا يسمح بتداول أية ورقة نقدية غير لائقة، ويجري سحبها فورًا من السوق.
لأن العملة النظيفة ليست فقط وسيلة دفع، بل هي رسالة عن مدى احترام المواطنين لدولتهم ولمقدراتهم.
من المؤسف أن الطبعة النقدية الجديدة، التي تم إصدارها بجهد وطني وتكلفة عالية إذَا لم يتم الحفاظ عليها لن تمكث في أيدينا أسبوعًا حتى تتحول إلى مفكّرة تسوّق أَو دفتر ملاحظات للأطفال.
بينما في دول أُخرى، تستمر الورقة النقدية لسنوات، كأنها خرجت لتوها من المطبعة.
إذن الحفاظ على العملة هو واجب وطني وأخلاقي.
ولن تحترم عملتنا في الخارج، ما لم نحترمها نحن في الداخل.
وهي نعمة، والنعمة لا تهان.
فلنكن على قدر المسؤولية..
ولنُعامل الريال كما نعامل جواز السفر، أَو أي رمز من رموز الوطن.