موقع أنصار الله - متابعات – 6 محرم 1447هـ

وجّهت خبيرة في الأمم المتحدة في تقرير نُشر أمس الإثنين، اتهاماً لأكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الصهيونية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".

التقرير أعدّته المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، شركات وأكاديميين.

ويدعو التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع الكيان الصهيوني، وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية، بتهم انتهاك القانون الدولي.

ورأت ألبانيز، في الوثيقة التي أعدّتها من 27 صفحة، أنّ السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية هو "لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة الشركات بالارتباط "مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلي".

ألبانيز أوردت في التقرير أسماء شركات أسلحة، مثل "لوكهيد مارتن وليوناردو"، قائلةً إنّ أسلحتها استخدمت في غزة، كما ذكرت أسماء شركات مورّدة للآلات الثقيلة، مثل شركة "كاتربيلر"، و"إتش.دي هيونداي"، واتهمتها بأنّ معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.

أما بالنسبة لشركات التكنولوجيا، فوردت أسماء شركات عملاقة، مثل "ألفابت"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت" و"آي.بي.إم" باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية، والتدمير المستمر في غزة".

كما ورد اسم شركة "بالانتير" للتكنولوجيا، بسبب تزويدها "جيش" العدو الصهيوني بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.

ويضيف التقرير مزيداً من البيانات إلى قواعد بيانات الأمم المتحدة، بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الصهيونية، والتي تمّ تحديثها آخر مرة في حزيران/يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة، وتفصيلاً لما توصف بأنها "علاقات تربط بين هذه الشركات، والصراع الدائر في غزة".

التقرير سيتمّ تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمكوّن من 47 عضواً، يوم الخميس في 3 تموز/يوليو الحالي.

يشار إلى أن العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، متذرّعتين بما أسمياه "التحيّز ضدّ إسرائيل".

ورغم أنّ المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإنّ حالات وثّقتها تحقيقات الأمم المتحدة ساعدت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.