موقع أنصار الله - بيروت – 13 صفر 1447هـ

أفاد مراسل الميادين في بيروت، عصر اليوم الخميس، بانسحاب وزراء الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله، والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك.
وأشار المراسل إلى أن الوزراء طلبوا إعادة مناقشة الأولويات وتصحيح قرار الحكومة السابق، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أصرّ على مناقشة الورقة الأميركية، وهو ما رفضه وزراء الثنائي.
وأوضح أن انسحاب الوزراء الذين يمثلون المكوّن الشيعي سيصعّب على الحكومة اتخاذ أي قرار لفقدانه الميثاقية، مضيفاً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على أن غياب أي مكوّن يفقد جلسات الحكومة ميثاقيتها.
وأفاد المراسل أن مجلس الوزراء أقر الأهداف العامة للورقة الأميركية بإجماع الوزراء الذين لم يغادروا الجلسة.
وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر "انسحبنا بعد الإصرار على إقرار الورقة الأميركية".
وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بول مرقص، أعلن بعيد انتهاء الجلسة عن موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي.
ولفت مرقص إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيراً إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة.
أمّا عن وزراء حركة أمل وحزب الله، فقال الوزير إن الوزراء ملتزمون بالبيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واحتكاره من الدولة، لكنّ اعتراضهم كان على الطريقة، لافتاً إلى أنهم لم يطرحوا مسألة الميثاقية.
بعد انتهاء جلسة الحكومة، قال وزير الزراعية اللبناني، في حديث للميادين، إن "كل البنود متزامنة ولا يوجد ترتيب".
وأضاف هاني: "هناك ضمانات من أصدقاء لبنان بما فيها الولايات المتحدة".
وعن انسحاب وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل، أشار هاني إلى أنه جاء تعبيراً عن موقف، فيما كانت الجلسة ميثاقية، على حد قوله، لافتاً إلى أن الانسحاب جرى قبل التصويت على الأهداف العامة في الورقة الأميركية.
وتعليقاً على قرارات الحكومة الأخيرة، طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، رئيس الجمهورية جوزاف عون بالدعوة إلى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من الأزمة.
واعتبر الخطيب أن برّاك "حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية- اسرائيلية لمواجهة سياسية داخل الحكومة".
من جهتها، حذّرت هيئة علماء بيروت في بيان، من "أخذ قرارات تودي بالبلد إلى المجهول".
يُذكر أن الحكومة اللبنانية، قررت في جلستها السابقة، قبل يومين، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح،  قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 أغسطس الجاري.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الذين حضروها، باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي.