موقع أنصار الله - متابعات – 19 صفر 1447هـ

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس الثلاثاء، أن العجز في الموازنة ارتفع خلال يوليو/تموز بنسبة 20% في السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تسجيل إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب البيانات، قفزت عائدات الجمارك بنسبة 273%، ما يعادل نحو 21 مليار دولار، مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي. وأرجع مسؤول في وزارة الخزانة الزيادة في الإنفاق الاتحادي إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى مصروفات حكومية أخرى.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام الأميركي من حاجز 37 تريليون دولار، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

ورغم تأكيد ترامب أن زيادة ضرائب الاستيراد ستجعل الولايات المتحدة أكثر ثراء، فإن الإنفاق الاتحادي ما زال يتجاوز الإيرادات الحكومية. ويرى محللون أن الوضع المالي قد يشهد تحسناً جزئياً مع تراجع المخزونات المستوردة قبل فرض الرسوم، ما سيدفع الشركات إلى استيراد المزيد من السلع، وبالتالي زيادة عائدات الضرائب. لكن هذه الزيادة المحتملة لن تكون كافية لتحقيق الخفض الذي وعد به ترامب في عجز الموازنة.

وإذا لم تفِ الرسوم الجمركية بوعود الإدارة الأميركية في تحسين الوضع المالي، قد يواجه الاقتصاد الأميركي تداعيات سلبية، من بينها انخفاض فرص العمل، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

ويُعرّف العجز في الموازنة بأنه الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من إيرادات ضريبية وما تنفقه، وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الدين الإجمالي على المستوى الاتحادي.