موقع أنصار الله - متابعات – 26 ربيع الأول 1447هـ
أعلن محامي محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا المناصر لغزة، والذي احتُجز أكثر من 3 أشهر قبل إطلاق سراحه، أن قاضي هجرة أميركياً أمر بترحيله إلى سوريا أو الجزائر.
وقال خليل في بيان: "ليس من المستغرب أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني لممارستي حرية التعبير. إن محاولتهم الأخيرة، من خلال محكمة هجرة صورية، تكشف عن حقيقتهم مرة أخرى".
وتعهد خليل ومحاموه بمقاومة القرار الأخير الصادر عن قاضي الهجرة في لويزيانا، والذي يمهد الطريق لترحيله من الولايات المتحدة.
ويسعى محاموه إلى الحصول على مساعدة من قاضي المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي الذي حكم في حزيران/يونيو بأنه لا يمكن احتجاز خليل أو ترحيله بناءً على مزاعم إدارة ترامب بأن مشاركته في الاحتجاجات أضرت بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقد تقدّم الطالب السابق في جامعة كولومبيا بطلب إعفاء من الترحيل، وهو أمر يُمنح عادةً للمهاجرين الذين يحمل أقاربهم الجنسية الأميركية وليس لديهم سجل جنائي.
وقال المحامي باهر عزمي، الذي يمثل خليل، في رسالة يوم الأربعاء إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجيرسي إن قرار قاضي الهجرة في لويزيانا برفض الإعفاء من دون عقد جلسة استماع "أمرٌ غير معتاد على الإطلاق".
وأمام خليل 30 يوماً من تاريخ صدور قرار محكمة الهجرة في 12 أيلول/سبتمبر لتقديم استئناف، لكن محاميه أشاروا إلى أنهم سيسعون للحصول على إعفاء من فاربيارز. كما أن لدى خليل قضية عالقة أمام محكمة استئناف فيدرالية في فيلادلفيا.
وكتب محاموه في الرسالة الموجهة إلى فاربيارز أن سعي الإدارة لترحيل خليل "يمثل تهديداً كبيراً لحرية مقدّم الالتماس وسلامة أسرته، وفي حال ترحيله في النهاية، سلامته الجسدية".
وكان خليل أوّل المستهدفين بسياسة ترامب الرامية إلى ترحيل الطلبة الذي شاركوا في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد أثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادّة من المؤيّدين للفلسطينيين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين قالوا إن الحكومة تخلط بين انتقاد "إسرائيل" وما يسمّى "معاداة السامية".
وفي حزيران/يونيو، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجيرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حقّ خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
ورغم حصوله على إفراج قضائي، فقد واصلت الإدارة سعيها لترحيله بسبب أخطاء مزعومة في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء لعام 2024.
