أنصار الله. تقرير| يحيى الربيعي
تشهد مديرية باجل في محافظة الحديدة تحولاً تنموياً واسعاً يعكس رؤية شاملة للنهوض بالقطاعين الزراعي والحيواني وبناء منظومة تسويقية فعّالة، في إطار برنامج "المديريات النموذجية" الهادف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء نموذج عملي للشراكة بين الدولة والمجتمع.
تُعد باجل إحدى أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي ضمن برنامج يشمل 56 مديرية على مستوى المحافظات، اختيرت منها 17 مديرية في تهامة، وفق معايير دقيقة شملت توافر الأراضي الخصبة، وموارد المياه، ووجود جمعيات تعاونية فاعلة، وقيادة محلية قادرة على إدارة التحول التنموي. ويستند هذا التوجه إلى رؤية وطنية أطلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية للعمل على تطوير 44 محصولاً ضمن سلاسل القيمة، بما يجعل المديريات النموذجية -وفي مقدمتها باجل- نماذج عملية للتنمية الزراعية والإنتاجية الشاملة، وبما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة وبرنامج الحكومة لمواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تقع مديرية باجل في الجزء الأوسط من محافظة الحديدة على بعد 55 كم شمال شرق مركز المحافظة، وتمتد من حدود مديرية المراوعة حتى محافظتي صنعاء والمحويت، وتُعد من أكبر المديريات بمساحة تبلغ 1653.3 كم²، وعدد سكان يصل إلى 287,653 نسمة، وتشكل البوابة الرئيسية للمحافظة، وتمتلك مزايا تنافسية واسعة تؤهلها لانتقال تنموي نوعي، حيث تزخر بأراضٍ خصبة ومساحات زراعية شهدت تجارب ناجحة في زراعة القطن والخضروات والفواكه والحبوب، إضافة إلى الثروة الحيوانية وإنتاج العسل وغيرها من المحاصيل.
كما تتميز بوجود شريط ساحلي طبيعي في منطقة العرج بطول 35 كم يهيئها لتعزيز النشاط السياحي والاصطياد السمكي. وتضم عدداً من المصانع ومقومات بيئية مناسبة للتصنيع كرافد سيادي للاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة، بينما تمثل المديرية شرياناً رئيسياً لمرور الشاحنات والبضائع من ميناء الحديدة نحو المحافظات، ما يمنحها نشاطاً تجارياً واسعاً. ويمر عبرها عدد من الأودية المائية مثل سهام وسردد المغذية للآبار والري رغم انتشار الكثبان الرملية، وتعمل فيها جمعيات زراعية وتعاونية وسمكية فاعلة تدعم الإنتاج المحلي.
تخوض مديرية باجل بمحافظة الحديدة وعدد من مديريات المحافظات الحرة اليوم معركة استقلال غذائي كبرى، تجلت في تحويل قطاع الدواجن إلى جبهة اقتصادية منيعة، حيث تمكنت الإرادة الوطنية من تسويق 2800 طن من الدجاج المحلي المجمد كبديل سيادي يكسر هيمنة المستورد، في خطوة وصفها المهندس هلال محمد الجشاري، ضابط سلاسل القيمة بوزارة الزراعة -في تصريحه لموقع "أنصار الله"- بأنها نتاج تخطيط استخباراتي اقتصادي دقيق، أعاد الحياة لـ 800 حظيرة كانت متوقفة، ودمج 200 مزرعة ضمن نظام الزراعة التعاقدية. هذا التحول الدراماتيكي لم يكتفِ بتنشيط الإنتاج، بل عمد إلى تفكيك شبكات التبعية عبر تحويل شركات الاستيراد إلى أذرع تسويقية للمنتج الوطني، ما ضمن استقرار السوق وحماية صغار المربين من تقلبات الإمداد الممنهجة التي تفرضها القوى المعادية لمحاصرة الاقتصاد اليمني وخنقه من الداخل.
وفي سياق تعزيز هذه القلعة الاقتصادية، شيدت الدولة حصوناً لوجستية لضمان ديمومة النهوض، شملت تشغيل 5 مسالخ كبرى بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف حبة يومياً، مع المضي قدماً في إنشاء 3 مسالخ آلية جديدة و3 ثلاجات مركزية عملاقة بسعة تخزينية تبلغ 10 ملايين حبة دجاج، لتشكل قاعدة انطلاق صلبة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير مستقبلاً.
ويؤكد الجشاري أن هذه الرؤية العميقة تعززت بإنجاز بحثي استراتيجي قضى باستبدال 75% من المدخلات المستوردة وإحلال بدائل محلية -كالدخن- مكانها، ما قطع الطريق أمام الابتزاز الخارجي في تأمين الأعلاف. وترافق ذلك مع فرض منظومة رقابية صارمة حددت أسعاراً عادلة للمستهلك تتراوح بين 1300 و1550 ريالاً للكيلوجرام، لتصل ثمار هذا الصمود الاقتصادي إلى كل بيت يمني كأداة قوية في مواجهة سياسات الإغراق والأطماع الصهيو-أمريكية التي تستهدف السيادة الوطنية.
وفي إطار التجهيزات الجارية لتعزيز الزراعة التعاقدية بقطاع الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحديد احتياجات السوق المحلي من الدواجن المجمدة المنتجة محلياً، أشاد وكيل قطاع التسويق والتجارة الزراعية محسن عاطف بالجهود الاستثنائية التي بذلت خلال عام 2025، مشيراً إلى أن تسويق الدجاج المحلي عبر الجمعيات التعاونية والشركات الوطنية حقق نتائج اقتصادية كبرى تمثلت في خفض فاتورة الاستيراد بمبلغ 7 مليارات ريال، وصولاً إلى التوقيف الكامل لاستيراد الدجاج المجمد خلال العام الجاري، وتنمية قطاع الدواجن، ودعم صغار المربين، وتحويل كبار تجار الاستيراد إلى مستثمرين في البنية التحتية المحلية لهذا القطاع، وتوسيع خارطة الاستثمار المحلي بما يخدم الأمن الغذائي.
من جانبه، شدد وكيل قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عبد الرؤوف الشوكاني على ضرورة تفعيل الجانب الفني ومعايير الأمن الحيوي، مؤكداً على أهمية التزام مسالخ الدواجن بالمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة المنتج وسلامة المستهلك.
كما أشار رئيس قطاع الدواجن إلى أن "العمل التشاركي" هو الضمانة الوحيدة لاستدامة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق طوال العام، مشدداً على ضرورة استكمال صياغة برنامج عمل، وأهمية تحديد الكميات والأحجام، والاتفاق على كميات الدواجن المجمدة المطلوبة، والمواصفات الفنية الواجب الالتزام بها من قبل المسالخ، ومناقشة بنود العقود التي سيتم توقيعها لتحديد مهام والتزامات شركات التسويق والمسالخ والجمعيات التعاونية وشركات الإنتاج، وعمل خطة إنتاجية للعام 2026، وتنظيم الإنتاج، وتذليل العقبات، والالتزام بحل كافة الإشكاليات الميدانية لضمان انسيابية المنتج المحلي، والتطلع نحو التصدير، ودراسة الإمكانيات المتاحة لتصدير الفائض من الإنتاج المحلي في المستقبل القريب، حيث يأتي هذا التحرك ليعزز من صمود الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد المحلية بما يحقق السيادة الغذائية الكاملة في قطاع الثروة الحيوانية.
وبالتوازي مع هذه المنجزات، شهدت المديرية توسعاً في مبادرة "خيرات باجل" للتسويق الداخلي، حيث قامت الجمعية بشراء كميات كبيرة من محصول المانجو من صغار المزارعين وفق معايير الجودة، ثم تعاقدت مع مصنع سويد لتحويله إلى لُبّ، وبلغ إنتاج المصنع ثلاثة أطنان خلال الشهر الماضي وزعت على أسواق المديرية، ما أسهم في تحسين دخل المزارعين.
كما تبنت الجمعية مشروع تسويق الدواجن المحلية، وتنظيم ضوابط العمل بين المنتجين والمسالخ لضمان معايير الذبح والتغليف والتسويق داخل المديرية، ما أدى إلى تنظيم السوق وتثبيت الأسعار. وفي إطار مشاريع البنية التحتية أنشئ السوق المركزي "كيلو 18" كنموذج حديث يضم هناجر لبيع الخضار والفواكه، ومركز للصادرات الزراعية، وفندقاً، ومطعماً، ومواقف للشاحنات، ومرافق خدمية عامة، ليشكل منصة متكاملة لدعم الحركة التجارية والزراعية في المديرية.
ومن ملامح التحول التنموي الشامل، والذي يعتمد على تنظيم المزارعين واستصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني وتفعيل معامل الألبان وتنظيم التسويق الداخلي وإنشاء بنية تحتية داعمة للتنمية الزراعية، يبرز في السياق مسار الإبداع الشعبي، حيث تمكّن أحد المزارعين في مديرية باجل (مهران علي سليمان) من ابتكار آلة محلية لطحن قرون شجرة السيسبان بهدف إنتاج بدائل أعلاف الدواجن، إلى جانب الاستفادة من المخلفات في إنتاج السماد العضوي وفرشة الدواجن، في خطوة نوعية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة.
وأوضح المبتكر أن الآلة تستهدف إنتاج أعلاف ذات قيمة غذائية عالية، من خلال خلط قرون السيسبان بنسبة 30%، مع إضافة الدخن أو الذرة الرفيعة كمصادر للطاقة بنسبة 35%، وكسب السمسم كمصدر للبروتين، ومعادلتها بنسبة بسيطة من الأحماض الأمينية، بما يحقق أعلافاً منافسة للمستورَد، وبطاقةٍ إنتاجية تصل إلى طنين يومياً.
وخلال تدشين العمل بالآلة، أكد مدير عام مديرية باجل عبد المنعم الرفاعي أهمية هذا الابتكار، واعتبره خطوة نوعية ومهمة في معالجة واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الدواجن، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأعلاف وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد شركات الدواجن على استيراد مدخلات الإنتاج بملايين الدولارات، مشيداً بالمبادرة، ومؤكداً استعداد السلطة المحلية لدعم هذا الابتكار وكافة المبتكرين في مختلف المجالات.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الحديدة هادي الهيج أهمية توفير أعلاف الدواجن، كونها تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المربين، مبيناً أن المزارع المبتكر امتلك معرفة متكاملة بآليات إنتاج بدائل الأعلاف.
فيما نوه المختص في مجال الدواجن وضابط سلاسل القيمة المهندس هلال الجشاري بأهمية هذا الإنجاز في خدمة قطاع الدواجن، مؤكداً أن نجاح التجربة يستدعي تشجيعها ودعمها للتوسع والتطوير، بما يتيح إنتاج كميات كبيرة مستقبلاً، وداعياً شركات الدواجن -لا سيما المعتمدة على الاستيراد- إلى دعم مثل هذه الابتكارات الوطنية.
وفي السياق ذاته أبدى المدير التنفيذي لجمعية باجل التعاونية الزراعية حسين ذيابي استعداد الجمعية لدعم وتشجيع هذه الابتكارات، من خلال التشبيك بين الجمعيات التعاونية ومربي الدواجن عبر وحدة الدواجن بالجمعية.
وخلال تدشين العمل بالآلة، أكد مدير عام مديرية باجل عبد المنعم الرفاعي أهمية هذا الابتكار، واعتبره خطوة نوعية ومهمة في معالجة واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الدواجن، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأعلاف وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد شركات الدواجن على استيراد مدخلات الإنتاج بملايين الدولارات، مشيداً بالمبادرة، ومؤكداً استعداد السلطة المحلية لدعم هذا الابتكار وكافة المبتكرين في مختلف المجالات.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الحديدة هادي الهيج أهمية توفير أعلاف الدواجن، كونها تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المربين، مبيناً أن المزارع المبتكر امتلك معرفة متكاملة بآليات إنتاج بدائل الأعلاف.
فيما نوه المختص في مجال الدواجن وضابط سلاسل القيمة المهندس هلال الجشاري بأهمية هذا الإنجاز في خدمة قطاع الدواجن، مؤكداً أن نجاح التجربة يستدعي تشجيعها ودعمها للتوسع والتطوير، بما يتيح إنتاج كميات كبيرة مستقبلاً، وداعياً شركات الدواجن -لا سيما المعتمدة على الاستيراد- إلى دعم مثل هذه الابتكارات الوطنية.
وفي السياق ذاته أبدى المدير التنفيذي لجمعية باجل التعاونية الزراعية حسين ذيابي استعداد الجمعية لدعم وتشجيع هذه الابتكارات، من خلال التشبيك بين الجمعيات التعاونية ومربي الدواجن عبر وحدة الدواجن بالجمعية.
لقد شهدت المديرية خلال الفترة الماضية مشاريع نوعية أسهمت في تنظيم المزارعين واستصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج النباتي وتشغيل معامل الألبان وتفعيل مبادرات التسويق الداخلي، ما جعلها واحداً من أبرز النماذج التنموية في السهل التهامي، وتمثل المجاميع الإنتاجية ركيزة هذا التحول، حيث تم تشكيل أكثر من 750 مجموعة إنتاجية تعمل في 22 صنفاً زراعياً وسمكياً وحيوانياً وفق آلية منظمة لاختيار المزارعين الأكثر التزاماً وقدرة على تطبيق التوصيات الفنية.
كما تم اعتماد 25 مجموعة نموذجية لتكون نواة للتوسع نحو بقية المجاميع، بينما يتولى الميسرون الإشراف المباشر على تطوير مهارات المزارعين وتوثيق التقدم وربطهم بالوحدات الفنية، ما يحول هذه التشكيلات إلى خلايا إنتاجية منظمة ترفع كفاءة الإدارة الزراعية، وتحسن جودة الإنتاج.
وفي ذات السياق، نفذت جمعية باجل الزراعية التعاونية متعددة الأغراض أعمالاً واسعة لاستصلاح الأراضي الزراعية، خصوصاً في منطقة باب الناقة التي عانت نزاعاً امتد لأكثر من 70 عاماً ما حال دون استفادة الأهالي من أراضيهم. وبعد حل النزاع بدأت الجمعية أعمال التسوية وصولاً إلى وادي سردد، تمهيداً لزراعة الحبوب والبقوليات، في خطوة تمثل توسعاً نوعياً في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد.
وعلى مستوى التدخلات الفنية، شهد محور الإنتاج النباتي إدخال أصناف جديدة وتنمية محاصيل قائمة، حيث دشنت جمعية باجل توزيع 800 كيس من بذور فول الصويا المقدمة من مؤسسة الحبوب لأكثر من 300 مزارع باعتباره محصولاً استراتيجياً يقلل الاعتماد على الأعلاف المستوردة.
وشهدت زراعة الذرة الشامية تحولاً نحو زيادة إنتاجية رأسية من خلال توفير بذور محسنة وهجينة تسهم في رفع الإنتاجية وتخفيض الكلفة، فيما حظي محصول السمسم الشهير في المديرية بتدخلات واسعة شملت توزيع البذور وتنظيم الري والتسميد والمكافحة المتكاملة وتطوير حلقات القيمة المضافة عبر الزراعة التعاقدية وصناعة الطحينية والزيوت واستخدام الكسبة في الأعلاف.
وفي محور الثروة الحيوانية، أطلقت المديرية خط إنتاج جديد لمنتجات الألبان عبر معمل الجمعية الذي بدأ بإنتاج الزبادي والحقين "خيرات باجل" بِطاقةٍ يومية تصل إلى 1500 لتر ضمن إشراف صحي يكفل جودة المنتج وسلامته، وأسهم في توفير أكثر من 25 فرصة عمل، ودعم صغار المربين، وتوفير منتجات طبيعية 100% للمستهلك المحلي، بما يحقق جانباً من الأمن الغذائي داخل المديرية. وتضمَّن دعمُ القطاع الحيواني توفيرَ وسائل نقل مبردة للجمعيات، وتوزيع الأعلاف، وتوفير معدات تصنيع الأسمدة العضوية من مخلفات الأبقار، بما يعزز التكامل في منظومة الإنتاج الحيواني.
وحول آفاق هذه التجربة، أوضح مدير المديرية عبدالمنعم الرفاعي أن ما يجري في باجل يأتي في سياق الثورة الزراعية التي يشهدها السهل التهامي، وانسجاماً مع توجه الدولة والحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والمنتجات الحيوانية، مؤكداً أن ما تحقق يعد امتداداً عملياً لهذه التوجهات على مستوى الميدان. وأشار إلى أن المديرية تمتلك مقومات كبيرة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بدأت تتحول إلى فرص تنموية واضحة مع توسع الأنشطة الإنتاجية وتحسن مستوى التنظيم والإرشاد، ما عزز ثقة المزارعين بجدوى العمل المنظم.
ولفت إلى أن المؤشرات التنموية لعمل جمعية باجل التعاونية الزراعية -رغم حداثة التجربة- تعكس انتقالاً نحو مرحلة أكثر استقراراً في التخطيط والتنفيذ، حيث أسهم توسع المجاميع الإنتاجية وتحسن إدارة الحقول وارتفاع مستوى الالتزام بالتوصيات الفنية في رسم ملامح مسار تنموي جديد في المديرية.
وأكد الرفاعي أن السلطة المحلية تعمل على إعداد رؤى وخطط واعدة تستهدف تعميق الشراكة مع المزارعين، وتوسيع التدخلات في الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز الربط بين الحقول ودوائر التسويق والتصنيع، لترسيخ موقع باجل كأحد أبرز النماذج التنموية في تهامة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني. وبهذا الحراك المتكامل تسير مديرية باجل نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي، ومركزاً متقدماً للإنتاج الزراعي المتطور، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي وزراعي مستدام لأبنائها وخدمة الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى القرار الاستثماري، أكدت هيئة الاستثمار أنها تعمل على إعادة هيكلة بيئة الاستثمار اليمنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وستتبنى في 2026 أربعة مسارات رئيسية: أولها توطين الصناعات بدعم المشاريع المحلية، والثاني تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبحرية)، والثالث توجيه رأس المال الوطني نحو استثمارات نوعية عبر حوافز مالية وتشريعية تشجع الاستثمار، والرابع التوسع في مشاريع التطوير العقاري الحديث.
وفي حلقة نقاشية عن أبعاد الإجراءات الجمركية ورفع الرسوم على مدخلات الإنتاج وتقييد دخولها، ذكرت الغرفة التجارية الصناعية أنها اتفقت مع هيئة الاستثمار على إنشاء لجنة مشتركة تضم رجال أعمال وممثلي الشركات والبيوت التجارية والصناعية، تعمل على وضع حلول عاجلة للتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية القائمة، مشيرة إلى تداعيات فرض قيود إضافية على السلع ومدخلات الإنتاج بمبرر نفاد الحصص، مع المطالبة بتوفير دعم وتشجيع للمصانع الوطنية، وتيسير استيراد المستلزمات الضرورية.
وخلال حلقة نقاش حول القضايا التي تخص القطاعين التجاري والصناعي، ولاسيما برنامج دعم توطين الصناعات المحلية، استعرض وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري، وقيادة الغرفة، وعدد من التجار والمصنعين، الخطواتِ والإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي يمثل نقلة نوعية تساهم في خلق البيئة المناسبة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وأشاد الحاضرون بالمعالجات المتخذة في سبيل دعم الإنتاج المحلي وحمايته، وتوطين الصناعات المحلية باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال خطوات استراتيجية مدروسة.
وتطرقوا إلى عدد من الإشكاليات التي تتصل بقطاعي التجارة والصناعة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمركية، حيث أقر الاجتماع حزمة من المعالجات التي ستساهم بصورة مباشرة في حل تلك الإشكاليات، والحد منها بصورة كبيرة.
وأكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد الحرص على تذليل كافة الصعوبات، ومعالجة الإشكاليات أولاً بأول، بحسب ما يتم رفعه من الغرفة، وبما يضمن خلق بيئة مستقرة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرَينِ إلى ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق علاقة مبنية على الثقة المتبادلة في إطار رؤية الحكومة لدعم القطاع للقيام بدوره المحوري في البناء والتنمية. فيما ثمن التجار تفاعل قيادتي الوزارتين مع قضاياهم، وحرصهما على توفير المعالجات لكافة القضايا والإشكاليات التي تطرأ من وقت لآخر. وأشادوا بالخطوات الحكومية المتخذة في سبيل دعم وحماية المنتج المحلي والمتمثلة بالقرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي وتشجيعه، معتبرين ذلك حجر الأساس لدعم الصناعات الوطنية وتمكينها من المنافسة، والتأسيس العملي لفكرة الاكتفاء الذاتي وتحقيقها مستقبلاً بتعاون الجميع.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية في منشور له على صفحته في منصة (x) إن من ضمن تلك البشارات المهمة تحقيقَ إنجازات في الإنتاج المحلي، مع توجه الدولة لتشجيع توطين الصناعات المحلية، وصدور قانون الاستثمار الجديد، والبدء بتنفيذ برامج الحماية والتوطين.
وأضاف أن هناك كثيراً من الإنجازات يتم العمل عليها بصمت وبدون إعلانات رسمية نظراً للظروف الأمنية، منها أن كثيراً من المصانع التي كانت متوقفة بدأت باستعادة النشاط، أو تم عمل خطة لاستعادة نشاطها خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار إلى أن هناك مصانع فعلاً قيد الإنشاء أو قد استُكمل بناؤها وتشغيلها، وتفضل الحكومة عدم الإعلان والنشر عنها في الظروف الحالية، كما أن هناك كثيراً من المستوردين بدأوا فعلاً بحجز خطوط ومعدات إنتاج لإنشاء مصانع أو معامل وطنية لإنتاج المنتجات التي يستوردونها.
وبيَّن الوزير أن بعضهم تأكدوا أن بإمكانهم فعلاً إنشاء مصنع متكامل بتكلفة شحنتين من استيراد المنتج جاهزاً من الخارج، وأكد أن كل ما سبق مرهون نجاحه بالمضي قدماً في سياسات وبرامج الحماية. وأضاف أن "من أسباب هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج هو عدم وجود برامج حماية، ونوجه التحية لكل من اتجه أو يتجه للتصنيع في وطننا العزيز".
واختتم بالقول إن الفرص الصناعية واعدة في بلدنا بشكل كبير، وتحتاج إلى تشجيع وحماية وثقة في منتجاتنا الوطنية من قبل كافة أبناء شعبنا العظيم، والتسويق لها وإعطائها الفرصة للنهوض والانطلاق نحو التنمية المستدامة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وفي توضيح بشأن رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية و"مصلحة الضرائب والجمارك" أن الإجراء مخصص فقط لبعض الأصناف التي يوجد لها بديل محلي، ولا يشمل كافة السلع المستوردة. مشيرة إلى أن الإجراء لا يهدف إلى زيادة الإيرادات الجمركية، وإنما الهدف منه تشجيع الصناعات المحلية في ظل سياسة توطين المنتجات التي تتبعها الحكومة، ولفتت إلى أن الإجراء يأتي كخطوة لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن رفع الجمارك على بعض السلع هو إجراء متعارف عليه في مختلف الدول التي تسعى إلى توطين وتشجيع الصناعات المحلية، وأن ذلك الإجراء تم بالاتفاق عليه مع ممثلي التجار المستوردين للأصناف المستهدفة.
