موقع أنصار الله - متابعات - 21 شعبان 1447هـ

حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاثنين، من خطورة القرارات الأخيرة التي اتخذها العدو الصهيوني في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

واعتبرت الهيئة، في بيان، تلك القرارات تحولًا جذريًا في سياسات العدو منذ عام 1967، عبر الانتقال من إدارة الأراضي الفلسطينية كاحتلال مؤقت إلى فرض سيادة فعلية وشاملة على الضفة الغربية، بما فيها المناطق (أ) و(ب) والقدس الشرقية.

واوضحت أن هذه السياسات تشمل تسريع الاستيطان، وبناء آلاف الوحدات السكنية، وفتح أنفاق في بلدة سلوان، ونقل صلاحيات البلديات الفلسطينية إلى ما يُسمّى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للكيان الصهيوني، ما يقضي على أي أفق سياسي للتسوية ويُدمّر فرص إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت أن فتح سجلات الأراضي، ورفع القيود عن شراء المستوطنين، وفرض غرامات مالية على الفلسطينيين بذريعة "التلوث البيئي"، واستهداف المصانع والمقالع، تشكّل سياسة ممنهجة للتهجير القسري وفرض وقائع احتلالية غير قانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت "حشد" على أن ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويمثل امتدادًا لحرب إبادة جماعية.

وطالب، الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، بتفعيل آليات حماية المدنيين، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعليق عضوية العدو الإسرائيلي، وفرض العقوبات عليه، ونشر قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

ودعت، الهيئة الدولية، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى عقد اجتماع عاجل للوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين وأراضيهم، وضمان احترام القانون الدولي، ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني ومنع الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى تشكيل تحالف دولي يضم الدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، والاتحاد الإفريقي، لضمان تحرك مشترك لمواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والضغط على العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الاستيطان والضم والتهويد، وإنهاء الإبادة، ورفع الحصار عن غزة، والسماح بإعادة الإعمار دون شروط سياسية أو أمنية، وربط أي تعاون مع الكيان بالتزامه بالقانون الدولي.