موقع أنصار الله – متابعات – 9 صفر 1448هـ   

أكد مدير دائرة القانون الدولي في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، حسن بريجية، أنّ تحويل العدو الصهيوني مستوطنة "جفعات زئيف"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غربي القدس المحتلة، من مجلس محلي إلى مدينة، يندرج ضمن جرائم الحرب الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بريجية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنّ تحويل المستوطنة إلى مدينة يمنحها امتيازات إدارية وقانونية أوسع، ويفتح المجال أمام توسيع الاستيطان في المنطقة الواقعة شمال غربي القدس المحتلة.

وأشار بريجية إلى أنّ التعديل الإداري يستهدف إحكام الخناق على مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بدءاً من "جفعات زئيف" في الشمال الغربي، مروراً بمستوطنة "معاليه أدوميم" في الشرق، وصولاً إلى مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني في الجنوب.

وأكد أنّ المخطط يشكّل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، محذّراً من أبعاده القانونية والسياسية والاستيطانية.

وكان قائد المنطقة الوسطى في "جيش" العدو الصهيوني، أفي بلوت، قد وقّع أمراً عسكرياً يحوّل "جفعات زئيف" من مجلس محلي إلى مدينة.

وقال وزير "مالية" كيان العدو الصهيوني، مجرم الحرب، بتسلئيل سموتريتش إنّ الخطوة تستهدف تعزيز الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، وصف رئيس بلدية المستوطنة، يوسي أسراف، القرار بأنّه "لحظة تاريخية"، معتبراً أنّه سيسهم في تعزيز النمو وتطوير الخدمات فيها. ويقطن "جفعات زئيف" أكثر من 35 ألف مستوطن.

ويأتي القرار بعدما أقرّ "الكنيست" الصهيوني تشريعاً يمنح مزايا ضريبية لعدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما قدّرت سلطة الضرائب كلفته على الموازنة العامة بنحو 130 مليون شيكل.

كما خصص المجرم سموتريتش مبالغ مالية تُمنح للمستوطنين الصهاينة على شكل إعفاءات ضريبية، بهدف تشجيع مزيد من الصهاينة على الانتقال إلى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وصولاً إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون.

وكان مجرم الحرب، سموتريتش قد أعلن بدء ما سمّاه "ثورة الاستيطان"، مؤكداً أنّها لن تقتصر على الضفة الغربية المحتلة، بل ستمتد إلى النقب والجليل.