موقع أنصار الله - فلسطين - 17 ربيع الآخر  1448هـ

استنكر مكتب إعلام الأسرى، في بيان، ظهور "وزير الأمن القومي" الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير أمام الكاميرات مهدداً الأسير القائد حسن سلامة بالإعدام، معتبرةً أن الاستقواء على أسير أعزل ومكبّل خلف القضبان يمثّل "مشهداً استعراضياً يكشف عقلية كيان العدو القائمة على استهداف الأسرى والتنكيل بهم". 
وعن إطلاق التهديد المباشر بالقتل داخل السجن، قال المكتب إنه "يشكّل تحريضاً مباشراً على ارتكاب جريمة بحق الأسير سلامة الذي يتعرض منذ سنوات طويلة لظروف اعتقال وانتقام قاسية".
وعليه، أكد المكتب أن هذه التهديدات لن تنال من عزيمة الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير سلامة، ولن تنجح في تحويل التهديد بالإعدام إلى أداة لترهيبهم أو ابتزاز عائلاتهم.
وشدد المكتب على أن "هذا الفعل الإجرامي يأتي في سياق مزايدات سياسية وانتخابية رخيصة، يتاجر خلالها بن غفير بدماء الأسرى ويحوّل التحريض على قتلهم إلى مادة لكسب أصوات المتطرفين في سلوك يكشف الوجه العنصري والإجرامي لمنظومة الاحتلال".
وأكد البيان أن الهيئة التي ظهر بها الأسير سلامة تكشف بوضوح آثار ما يتعرض له من تجويع وتعذيب وإهمال طبي ممنهج، معتبرةً أن ذلك يؤكد صحة التحذيرات المتتالية حول ما يتعرض له الأسرى من جريمة منظمة داخل السجون.
وبذلك، حمّل المكتب كيان العدو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سلامة وسلامته، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا التحريض العلني وتوفير الحماية للأسرى داخل السجون.
بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الفيديو الاستعراضي الذي نشره المجرم بن غفير، لن يفت من عزمه وعزم الأسرى، محذرةً من أن ذلك ينذر بـ "جرائم قتل جديدة بحقه وحق أسرانا الأبطال داخل السجون، ضمن سياسة العدو التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة، في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية".
وأشارت حماس إلى أنها قد بذلت، وما زالت، وستبقى، "كل جهد ممكن وعلى كافة المستويات وبكل السبل من أجل الإفراج عن أسرانا في سجون العدو، وسنبقى على هذا العهد حتى ينالوا حريتهم".
وأضافت، في بيان: "سيبقى شعبنا البطل وفياً لقضاياه الوطنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى، ولن يرهبهم المجرم بن غفير وأمثاله من قادة الاحتلال المتطرفين الإرهابيين".
وعن مصير بن غفير وأمثاله من قادة الكيان، ذكر البيان إنه سيكون كـ "مصير غيرهم من مجرمي الحرب عبر التاريخ".
وللإشارة، فقد اقتحم المجرم بن غفير، سجن النقب، الشهر الفائت، وأصدر أوامر بمصادرة ما تبقى من ملابس الأسرى الفلسطينيين. 
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد بن غفير سياساته التضييقية ضد الأسرى منذ توليه منصبه أواخر عام 2022، والتي شملت حرمانهم من حقوقهم الأساسية والتجويع والإهمال الطبي، إلى جانب التعذيب والعزل الممنهج، وغيرها.