موقع أنصار الله – متابعات – 16 جمادى الأولى 1448هـ 

تعتزم سلطات كيان العدو الصهيوني، الأربعاء، مناقشة 11 مخططًا استيطانيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشمل إقامة 608 وحدات استيطانية على مساحة إجمالية تبلغ 374.293 دونمًا، وفق ما أعلنته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

 وقالت الهيئة، في بيان صحفي الثلاثاء، إن المخططات تتوزع على محافظات الخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت وبيت لحم والقدس، وتشمل ستة مخططات سكنية، إلى جانب خمسة مخططات تتعلق بالمنشآت الهندسية والمساحات التجارية وتعديل أحكام وحقوق البناء.

وبيّنت أن الوحدات الاستيطانية المقترحة تتوزع على مستوطنة "أفيغايل" بواقع 278 وحدة، و"كريات أربع" بـ200 وحدة في محافظة الخليل، و"كوخاف هشاحر" بـ68 وحدة، و"متسوكي إيرتس" بـ30 وحدة في محافظة رام الله والبيرة، و"نوعا" بـ30 وحدة في محافظة جنين، إضافة إلى وحدتين في مستوطنة "عليه زهاف" بمحافظة سلفيت.

 وأوضحت الهيئة أن مراجعة جدول جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لـ"مجلس التخطيط الأعلى" ووثائق المخططات تشير إلى أن المشاريع المطروحة تجمع بين توسيع مستوطنات قائمة وتثبيت مواقع استيطانية جديدة، إلى جانب تطوير الخدمات والبنية العمرانية المساندة لها.

وأكدت أن الأرقام الواردة تتعلق بمحتويات المخططات المعروضة للنقاش، ولم تصدر بعد قرارات الجلسة بشأنها، مشيرة إلى أن بعض المواقع المشمولة شهدت أعمال بناء وإقامة منشآت نفذها مستوطنون قبل استكمال إجراءات التخطيط.

واعتبرت الهيئة أن طرح هذه المخططات يستهدف استكمال وقائع استيطانية فُرضت على الأرض ومنحها غطاءً تخطيطيًا لاحقًا، مشيرة إلى أن هذا المسار يعكس، وفق تقديرها، تكامل الأدوار بين المستوطنين ومؤسسات العدو، عبر فرض وجود ميداني تتولى الجهات الرسمية لاحقًا استكمال إجراءات التخطيط اللازمة لترسيخه وتوسيعه.

ولفتت إلى أن مستوطنتي "نوعا" و"متسوكي إيرتس" من المواقع الاستيطانية التي أقرت حكومة كيان العدو الصهيوني إنشاءها مؤخرًا؛ إذ يتضمن مخطط "نوعا"، الواقع جنوب شرق جنين، إقامة مجمع مؤقت من المباني المتنقلة للسكن والمباني العامة على مساحة تقارب 22.7 دونمًا.

أما مخطط "متسوكي إيرتس"، المعروف أيضًا باسم "نوف جلعاد"، فيقع على أراضي قريتي رمون والطيبة شرق محافظة رام الله والبيرة، ويمتد على نحو 45.8 دونمًا، ويشمل إقامة 30 وحدة مؤقتة بوصفها المرحلة الأولى للمستوطنة.

وأكدت الهيئة أن المخططات المطروحة تندرج ضمن توظيف منظومة التخطيط لتعزيز التوسع الاستيطاني، موضحة أن الجمع بين الوحدات السكنية والخدمات التجارية والمنشآت الهندسية يرفع قدرة المستوطنات على استيعاب مزيد من المستوطنين، ويكرّس مواقع استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية، فيما يفرض قيودًا إضافية على التطور العمراني الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين المناطق.