يحيى الشامي

في ظل العدوان المستمر والجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتسم بوقوع أعداد هائلة من الضحايا والمجاعة والنزوح الواسع النطاق، والتي تُدان على نطاق واسع كجرائم حرب وحتى إبادة جماعية، في ظل هذا الوضع الكارثي يسعى العدو الإسرائيلي لتنفيذ خطته الأكثر دموية ووحشية والتي تعرف بخطة "عربات جدعون" فعقب إقرار ما يُسمى "الكابينت" الإسرائيلي للخطة التصعيد الجديدة والهادفة -عبر التجويع الممنهج، والمجازر المكثفة، ومنع دخول الغذاء والدواء، لإعادة تقسيم قطاع غزة إلى معازل صغيرة تدفع الفلسطينيين نحو منطقة أُطلق عليها "غزة الصغرى"، تمهيدًا لتهجيرهم القسري خارج القطاع.

يمثّل الوضع في قطاع غزة مستوى غير مسبوق من الدمار والمعاناة، يتسم بعشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 52,653 فلسطينياً وأصيب 118,897 بين 7 أكتوبر 2023 و7 مايو 2025.4 وبحلول 4 مايو 2025، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى استشهاد أكثر من 52,535 شخصاً وإصابة 118,491.5 ويشمل ذلك حصيلة مروعة من الأطفال، حيث استشهد أكثر من 16,278 طفلاً منذ أكتوبر 2023.4

لقد أدت جرائم العدو الإسرائيلي إلى نزوح واسع النطاق، فقد نزح 90% من سكان غزة (2.1 مليون شخص)، ويفتقرون إلى المأوى الكافي والغذاء والخدمات الطبية المنقذة للحياة والمياه النظيفة والتعليم وسبل العيش، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.9 مليون شخص نازحون داخلياً، وكثير منهم أجبروا على التنقل عدة مرات، ويعيشون في ملاجئ مؤقتة غير كافية.

أحد الجوانب الحاسمة للأزمة الإنسانية هو الحصار المتعمد للمساعدات من قبل العدو، لأكثر من شهرين (منذ 2 مارس 2025)، تم منع جميع الإمدادات من دخول غزة، مما أدى إلى توقف شبه كامل للجهود الإنسانية لحماية المدنيين ومساعدتهم، بدون مواربة وبكل تبجّح أعلن مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى صراحة عن نيتهم في استخدام التجويع كتكتيك للضغط على المقاومة في غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي، نددت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بالخطط الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات على أنها غير متوافقة مع المبادئ الإنسانية، خوفاً من أنها قد تؤدي إلى مزيد من النزوح القسري، ويفيد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بأن غالبية كبيرة من تحركات المساعدات المخطط لها التي يتم تنسيقها مع العدو الإسرائيلي يتم رفضها أو تواجه عقبات، ما يؤكد إصرار العدو على تنفيذ خطة التهجير عنوة وتحت تهديد القوة بالنار أو بالتجويع.

في أرقام الضحايا خلفت جريمة الحصار لوحدها أكثر من 70,000 طفل في المستشفيات يعانون من سوء التغذية الحاد، و1.1 مليون يفتقرون إلى الحد الأدنى اليومي من المتطلبات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، وكانت اليونيسيف قد حذرت في مايو 2025 من أن الأطفال في غزة يواجهون خطراً متزايداً من التجويع والمرض والموت مع كل يوم يمر من حصار المساعدات، كما إن بيانات سوء التغذية ودخول الأطفال إلى المستشفيات لا تمثل مجرد إحصائيات وحسب بل تشير إلى نتيجة سياسة متعمدة، مما يدعم تأطيرها القانوني الذي أقرت به عدة أطراف قانونية دولية كـ"جريمة إسرائيلية" صنف الـ "إبادة الجماعية" كما يصفها خبراء الأمم المتحدة أنفسهم، ما يعيد تسليط الضوء على استراتيجية محسوبة وممنهجة ومتعمّدة يقوم بها العدو ووفق المجريات المتتابعة لها فهي أبعد من أن تكون نتيجة جانبية غير مقصودة

بالنسبة للدمار الذي ألحقه العدو بالبنية التحتية فهو هائل، واعتباراً من مايو 2024، تضررت معظم المباني السكنية وسويت الأحياء بالأرض، وبحلول مايو 2025، تعرض 95.4% من المدارس في قطاع غزة لمستوى معين من الأضرار في مبانيها، ما يعني أن ما يقوم به العدو هو ضمن مخطط لاستهداف مستقبل المجتمع الغزي ونسيجه الاجتماعي، وهي إشارة أخرى تعزز فكرة أن العدو يعمل على استراتيجية تهدف إلى تعطيل المجتمع الغزي على المدى الطويل، وليس فقط تحقيق أهداف عسكرية، مما يتناسب مع رواية العقاب الجماعي و"الجريمة الإسرائيلية".

صنفت قوات العدو الإسرائيلي 70% من غزة كمنطقة عسكرية أو منطقة تخضع لأوامر النزوح، مما يقيد بشدة وصول المدنيين والصيادين والمزارعين، 100% من رفح، 84% من شمال غزة، و78% من مدينة غزة هي مناطق محظورة أو مناطق نزوح، وهنا يبدو الأمر متعلقاً بتقييد الوصول إلى سبل العيش (الصيد والزراعة) وتركيز السكان، أكثر منه عملاً بأهداف عسكرية بحتة، مما قد يسهل المزيد من السيطرة أو النزوح

يشير خبراء الأمم المتحدة صراحة إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل تدميره المتواصل للحياة في غزة وأن استنزافها المتعمد للمستلزمات الأساسية ودفع غزة إلى حافة الانهيار يؤكد مسؤوليتها الجنائية لكن دعوات المسؤولين الأمميين لإنهاء الإبادة الجماعية المتكشفة لا تجد آذاناً صاغية ولا تلقى أدوات تنفيذية تعمل على الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف جريمته.

وللتذكير فإن مخطط العدو الإسرائيلي لتهجير أهل غزة هو ينبعث من عقيدة صهيونية تاريخية و بالتالي هو يحدث في سياق تاريخي من الجريمة بحق الفلسطينيين أهل الأرض، و التي رافقها التجريد من الملكية وصنوف التنكيل وا لتعذيب ومنع الحقوق وحرمانهم من ممارسة حياتهم الطبيعية و وصولاً لتحقيق مخطط النزوح الفلسطيني، وهو ما اتسمت به أكثر من 77 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين من بينها ما اختٌصت به غزة من حصار مشدد و مطبق لأكثر من ربع عقد من الزمن

تفيد التقارير بأن خطة العدو الإسرائيلي الحالية في غزة تستلزم نزوح معظم السكان إلى الجنوب، مع احتفاظ جيش العدو بوجوده، وتكرار هذا النموذج في أماكن أخرى، البديل للبقاء في "المناطق الإنسانية" مما يجعل هذه المغادرات تحصل قسراً في ملاحقة مفرغة بحثاً عن الأمان وعن المساعدات الإنسانية ما يُمكّن العدو من تحقيق التهجير، عملياً ويضع الفلسطينيين أمام الأمر الواقع يعمل عليه العدو كجزء من نمط طويل الأمد من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى السيطرة بالنار والحديد

الخطة المقترحة لتحريك السكان داخل غزة، والتي تم تأطيرها على أنها إنشاء "مناطق إنسانية"، ينظر إليها بشكل نقدي وتُحذّر منها مجموعات الإغاثة باعتبارها ستسوق الى النزوح القسري تحت ستار العمل الإنساني والمناطق الآمنة مع أنها تخفي أجندة نزوح دائم أو تهجير جماعي، بمعنى أن أعمال العدو الإسرائيلي في غزة قد تهدف عمداً إلى تغيير المشهد الديموغرافي، وإخلاء القطاع من سكانه وهو ما يعني تنفيذاً عملياً لمخطط المجرم ترامب الذي بدا أنه تراجع عنه بينما تشير الوقائع اليومية الى تطبيقه بصمت تحت ذرائع إنسانية ولوافت عسكرية، ويبقى أن أكثر ما يُشجّع العدو على إيغاله في تدمير غزة وتفكيك مجتمعها وتهجير سكانها هو الصمت العربي والإسلامي، الذي مع الو قت يبدو أنه يتعوّد يوميات الجرائم الصهيونية في غزة، ويتعايش مع مخططات العدو الصهيوني الجارية بوتيرة عالية بل والممولة من خزائن أمريكا التي امتلأت للتو من أموال الأعراب.