موقع أنصار الله . تقرير 

في زوايا الخرائط الاقتصادية تُرسم أرقام هائلة من مليارات الدولارات، تتهادى عبر مضائق النفوذ في الرياض وأبو ظبي والدوحة إلى مراكز القرار والمال في واشنطن، تُغنى بها صناديق الاستثمار، وتُعزَّز بها سياسات تقف وراء أزمات الأمة، وتسهم في هندسة نفوذ جيوسياسي جديد يقوم على محو اقتصادات الدول الإسلامية، وفي الوقت نفسه، تحيا الشوارع والأسواق والمنازل في قلب الخليج — وفي أجزاء واسعة من الأمة الإسلامية — أزمةً اقتصادية خانقة تلتهم -ببطء- كرامات الناس وطمأنينة العيش. تناقض بين ضخ ثروات على نطاقٍ هائل خارج الحدود وفقرٍ مخفي أو معلن داخلها، يثير أسئلة أخلاقية وتاريخية وسياسية لا تقل أهمية عن أرقام البورصات وأسهم الشركات.
يبدو المشهد في المملكة السعودية -من بعيد- كلوحة لامعة، فالموانئ تتوسع، والاستثمارات تنخرط في أسواق لم تعرفها من قبل، أما من قريب، فالصورة تتبدل: مواطنون يلاحقون فاتورة طعام، شباب يواجهون تساؤلات عن مستقبلٍ مهدَّد، عوائل تعدُّ حساباتها على أصغر التفاصيل. هل يمكن أن يقاس رفاه دولة بما تملكه من أصول خارج حدودها بينما يعاني أهلها في الداخل من ضعف في الخدمات، وتراجع في القدرة الشرائية، وقلق دائم على الغد؟
التحويلات الضخمة والاستثمارات في الخارج، مهما كانت دوافعها من استراتيجيات تنويع أو من علاقات سياسية، تحمل معها تبعات إن لم تؤسس على توازن داخلي، فهناك فرق بين الحفاظ على احتياطي نقدي يقي البلد من الصدمات وبين تحويل ثروة يمكن أن تستثمر في صحة المواطن وتعليم أبنائه وبناء بنى تحتية تعيد النفَس إلى الاقتصاد المحلي حين تتحول الأولويات إلى تعزيز النفوذ الخارجي وتغذية اقتصادات أخرى، يتبدد السؤال الأخلاقي لماذا لا تقاس أولويات الدولة بمقدار ما توفره لمواطنيها قبل أن توفره لغيرها؟
حين تنفَق الثروات على الخارج بلا خطة تنعكس فوائدها على المجتمع، تتحول إلى مرآة تكشف أن ثمة ازدواجيةً في الوعود العامة: وعد بالمستقبل الحضيض لمواطن لا يملك إلا التطلع، ووعد آخر بتوسيع دائرة النفوذ والهيبة على الساحة الدولية.
لا بد لنا من التفاتة إلى أن السياسات النقدية والاستثمارية -مهما علا شأنها في الملفات الاستراتيجية- لا تغني عن العدالة الاقتصادية داخلياً، فالحكمة الاقتصادية ليست في القدرة على إبرام صفقات عالمية وحدها، بل في القدرة على جعل هذه الصفقات رافعةً للاقتصاد المحلي من حيث إنشاء صناعات وطنية، تنمية الكفاءات البشرية، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين منظومة الخدمات الصحية والتعليمية. بهذا تتحول الأموال من مجرد ضخ خارجي إلى دورة مستدامة تعيد الإنتاج والكرامة إلى الناس.

لم تكن التريليونات التي ضُخت في الشرايين الأمريكية مجرد أرقام اقتصادية، بل كانت إعلاناً صريحاً عن انفكاك العقد الاجتماعي بين الأنظمة الخليجية وشعوبها، وانسلاخاً تاماً عن الجسد العربي والإسلامي، فعلى الصعيد الداخلي يعيش المواطن الخليجي حالة انفصام اقتصادي مرعبة؛ فبينما تُزف البشرى للمواطن الأمريكي بـ 154 ألف وظيفة جديدة سنوياً بفضل صفقات "بوينغ" القطرية، وتُفتح مصانع الألمنيوم في تكساس بتمويل إماراتي، يرزح المواطن في السعودية تحت وطأة ضريبة مضافة تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 15%، ويواجه تضخماً متصاعداً وصل إلى 2.2%.
هذه السياسات حولت دولاً نفطية كبرى إلى كيانات مكبلة بالديون التي تضاعفت 23 مرة في عقد واحد، تتسول القروض من بنوك "وول ستريت" لتمويل عجزها، بينما تذهب ثرواتها السيادية لشراء سندات الخزانة الأمريكية، وقد انعكس هذا النزيف المالي مباشرة على الواقع الاجتماعي، حيث تشير تقارير "الإسكوا" إلى اتساع رقعة الفقر لتشمل 3.3 مليون مواطن خليجي، ما يكشف أن "رؤية 2030" وما يماثلها من مشاريع ليست سوى واجهة براقة تخفي خلفها واقعاً تقشفياً قاسياً يُدفع ثمنه من جيب المواطن البسيط لتمويل "الحماية الأمريكية" المزعومة.
أما على الصعيد العربي والإسلامي، فقد مثلت هذه الاتفاقيات "طعنة في الظهر" لمفهوم التضامن الإسلامي. ففي الوقت الذي تتصدر فيه دول العالم الإسلامي قوائم الفقر العالمية، وتنتشر فيها المجاعات والأزمات الاقتصادية، اختارت العواصم الخليجية توجيه تريليوناتها لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي ورفد صناديق الاستثمار الغربية. وبدلاً من إنشاء صندوق تنمية إسلامي ينهض بفقراء الأمة، ذهبت الأموال لتعزيز هيمنة الدولار ودعم الشركات التي تفتك بشعوب المنطقة، بما يكرس حالة من التبعية جعلت من ثروات الأمة سوطاً يُجلد به ظهرها، وأداة لتمويل أعدائها بدلاً من إغاثة إخوانها.

في ما يخص العائد الاستراتيجي على الكيان الإسرائيلي، فإن ما يجري هو عملية تمويل مباشر وغير مباشر لمشروع "إسرائيل الكبرى" بأموال عربية خالصة. تكشف الوثائق عن آلية خبيثة لتدوير هذه الأموال؛ فالاستثمارات الخليجية المليارية تصب في خزائن شركات أمريكية كبرى مثل "أمازون" و"كوالكوم" و"بلاك روك"، وهي شركات تقع تحت سيطرة صناديق استثمارية صهيونية مثل "فانجارد" و"بلاك روك". هذه الصناديق هي الأذرع المالية لـ"صندوق الطائفة اليهودية" (JCF)، الذي يوجه أرباحه وعوائده لتمويل الجمعيات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ودعم اليهود في نيويورك و"تل أبيب".
بالتالي، فإن كل دولار يُدفع في صفقة طائرات أو تكنولوجيا، يتحول جزء من أرباحه تلقائياً لتمويل البنية التحتية للمستوطنات في فلسطين المحتلة، ودعم شركات مثل "كوالكوم" التي تعزز نمو مجتمع الاتصالات اللاسلكية في "إسرائيل". علاوة على ذلك، فإن دمج المنطقة في منظومة أمنية واحدة عبر اتفاقيات الدفاع الجوي والذكاء الاصطناعي، يوفر للكيان الإسرائيلي "عمقاً استراتيجياً" مجانياً، ويجعل من دول الخليج خط الدفاع الأول وحائط الصد الذي يتلقى الضربات نيابة عن الكيان الإسرائيلي، ما يمنح العدو المظلة الأمنية والتمويل المالي اللازمين للتفرغ لقضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، واستكمال مخططها التوسعي في المنطقة.

في مشهد سياسي يعيد للأذهان حقب الجزية التاريخية، ولكن بأرقام فلكية تتجاوز الخيال، حطّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحاله في عواصم الخليج خلال مايو 2025، ليعود إلى البيت الأبيض محملاً بغنائم غير مسبوقة بلغت قيمتها الإجمالية 5.1 تريليون دولار، في عملية "حلب" ممنهجة استنزفت ثروات الأمة لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد الأمريكي المتهالك. تلك الزيارات التي في مغازيها كل بروتوكولات التعامل الدبلوماسي بين الدول، شكلت إعلاناَ رسمياً عن تدشين مرحلة جديدة من التبعية المطلقة.
تتجلى المفارقة السوداوية في هذا المشهد السريالي عند النظر إلى الواقع الاقتصادي الداخلي للمملكة العربية السعودية، التي قدمت السواد الأعظم من هذه الأموال؛ فبينما تتدفق التريليونات نحو واشنطن، يئن المواطن السعودي تحت وطأة ضرائب القيمة المضافة التي تضاعفت لتصل إلى 15%، وسط ارتفاع جنوني في الديون السيادية التي وصلت 391 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية السعودية عن عجز متوقع في ميزانية 2025، وعن لجوئها للاقتراض من بنوك "وول ستريت" لتمويل مشاريعها المتعثرة، تذهب أموال النفط لشراء سندات الخزانة الأمريكية، لتمول بذلك رفاهية المواطن الأمريكي على حساب قوت المواطن العربي.
إن هذه السياسات الاقتصادية، التي يصفها الخبير الاقتصادي اليمني سليم الجعدبي بالانتحارية، تأتي في ظل تقارير دولية صادمة تكشف عن وقوع 3.3 مليون مواطن خليجي في براثن الفقر، لتؤكد أن هذه الأنظمة لم تعد مكتفية ببيع السيادة السياسية فحسب، بل باتت تقامر بالأمن الاجتماعي لشعوبها. وبدلاً من توجيه هذه الثروات الهائلة لانتشال شعوب العالم الإسلامي من الفقر المدقع -حث تتصدر الدول الإسلامية قوائم الفقر العالمية- يتم ضخها في جيوب الشركات الأمريكية والصهيونية، ما يثبت أن بوصلة هذه الأنظمة قد انحرفت كلياً عن مسارها القومي والديني، لتستقر في فلك التبعية لواشنطن و"تل أبيب".
ويشير الخبير الجعدبي إلى أن الوفد المرافق للرئيس الأمريكي في جولته الخليجية لم يكن مجرد مجموعة من رجال الأعمال الباحثين عن الفرص، بل كان تشكيلاً عسكرياً مالياً يمثل "الصهيونية العالمية" في أوقح صورها. فقد كشفت التحليلات الدقيقة لقوائم الحضور أن الشخصيات التي جلست على طاولات التفاوض في الرياض والدوحة وأبوظبي، أمثال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، يمثلون رؤوس حربة في دعم الكيان الإسرائيلي. 
وأكد الجعدبي أن التدقيق في خلفيات هذه الشركات يكشف عن حقيقة مرعبة: أموال الخليج لا تذهب لبناء الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تصب مباشرة في "صندوق الطائفة اليهودية" وصناديق استثمارية مثل "فانجارد" و"بلاك روك"، التي تعد الممول الرئيس لآلة الحرب الإسرائيلية.
مشيراً إلى أن دول الخليج وقَّعت عن طيب خاطر، أكد الجعدبي أن اتفاقيات مليارية وقعت مع شركات تقنية وعسكرية تجاهر بعدائها للأمة، مثل شركة "كوالكوم" التي يرتبط نموها -بشكل وثيق- بدعم مجتمع الاتصالات اللاسلكية في "إسرائيل"، والتي يمتلك فيها صندوقا "فانجارد" و"بلاك روك" حصصاً حاكمة تتجاوز 32 مليار دولار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل شركة "أمازون" وشبكات "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، الذي أعلن صراحة عن انتمائه الروحي لليهودية بعد زيارته لمعسكرات "أوشفيتز"، والذي انضمت شركاته للذكاء الاصطناعي إلى تحالفات تمويلية ضخمة تقودها نفس الصناديق الصهيونية.
ويتطرق الخبير الجعدبي -في تصريح خاص لموقع أنصار الله- إلى أن هذا التشابك المعقد بين رأس المال الخليجي والشركات الداعمة للاحتلال يكشف عن دور وظيفي جديد لهذه الأنظمة؛ فهي لم تعد مجرد متفرج على المذابح، بل أصبحت "الممول الخفي" الذي يشتري الرصاصة التي تقتل الفلسطيني واللبناني واليمني. فكل دولار يُدفع لشركات مثل "رايثيون" أو "جنرال أتوميكس" أو "بوينغ"، تحت مسمى صفقات التسلح أو التطوير التقني، ينتهي به المطاف كأرباح في مَحافظ المستثمرين الصهاينة الذين يدعمون الاستيطان والتهويد، ما يجعل هذه الأنظمة شريكاً مباشراً في العدوان على مقدسات الأمة.

ويتعمق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي في تحليله، مؤكداً أن خلف ستار الصفقات الاقتصادية البراقة تكمن حقيقة عسكرية وسياسية مريرة تؤرق مضاجع واشنطن و"تل أبيب" وعواصم التطبيع على حد سواء: "الرعب من اليمن". إن قراءة متفحصة لنوعية الصفقات العسكرية التي أبرمتها السعودية وقطر والإمارات، والتي شملت أنظمة دفاع جوي وصاروخي وتحديثات للقوات الجوية والبحرية بقيمة تجاوزت 142 مليار دولار للسعودية وحدها، تشير بوضوح إلى أن الهدف المركزي ليس "التنمية"، بل محاولة يائسة لبناء جدار صد أمام تعاظم القوة اليمنية.
ويشير الجعدبي إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك -ومِن خلفها العدو الإسرائيلي- أن القوات المسلحة اليمنية قد كسرت قواعد الاشتباك التقليدية، وأن الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية باتت تشكل تهديداً وجودياً لا يمكن تجاهله. ولعل المفارقة الساخرة تكمن في شراء هذه الدول لنفس الأسلحة التي ثبت فشلها الذريع في الميدان اليمني؛ فقد وقعت قطر والإمارات صفقات لشراء طائرات MQ-9 وأنظمة مضادة للمسيرات، وهي ذات الطائرات التي تحولت في سماء اليمن إلى "خردة" تتساقط تباعاً، وذات البوارج التي فشلت في حماية الملاحة الصهيونية من الحصار اليمني المفروض عليها في البحر الأحمر.
كما إن سعي نتنياهو المحموم، عبر الضغط الأمريكي، لدفع دول الخليج نحو توقيع اتفاقيات دفاعية وأمنية ودمج أنظمة الدفاع الجوي، يأتي اعترافاً ضمنياً بأن الكيان الإسرائيلي لم يعد قادراً على حماية نفسه منفرداً أمام الضربات اليمنية الدقيقة. وبدلاً من أن تكون هذه الأنظمة حصناً للأمة، تحولت إلى "كاسحة ألغام" تحاول -عبثاً- اعتراض البأس اليماني نيابة عن الأمريكي والمحتل الإسرائيلي. إن ضخامة المبالغ المدفوعة، والتي وصلت إلى حد وصفها بـ "أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ"، تعكس حجم الهلع الذي يسكن دوائر القرار الصهيو-أمريكي من تعاظم قدرات صنعاء، وتؤكد أن اليمن قد فرض معادلة ردع جديدة لا يمكن شراؤها بالمال، ولا يمكن كسرها بصفقات الخنوع.

في مفارقة تاريخية لم تشهدها المنطقة من قبل، دشنت العواصم الخليجية في مايو 2025 حقبة "الاستنزاف الأعظم"، حيث فتحت خزائنها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعود إلى واشنطن بحصيلة فلكية بلغت 5.1 تريليون دولار كاستثمارات معلنة. تصدرت المشهد المملكة العربية السعودية، التي قدمت فروض الولاء بضخ 2.3 تريليون دولار، تلتها قطر بالتزام اقتصادي بلغ 1.2 تريليون دولار، بينما جددت الإمارات بيعتها باستثمارات جديدة بقيمة 200 مليار دولار تضاف إلى التزام سابق بقيمة 1.4 تريليون دولار.
تتجلى المأساة في الكواليس الخلفية لهذا البذخ؛ فبينما كانت الرياض توقع شيكات التريليونات لترامب، كانت وزارة المالية السعودية تعلن بوضوح عن تضاعف العجز في ميزانية 2025 ليصل إلى 245 مليار ريال، وهو رقم يقفز بنسبة العجز المتوقع من 2.3% إلى 5.3% من الناتج المحلي. ولم يقف النزيف عند هذا الحد، بل كشفت البيانات الرسمية أن الديون السعودية قفزت قفزة جنونية لتتضاعف 23 مرة خلال عقد واحد، مرتفعة من 17 مليار دولار في 2015 إلى 391 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025. 
وفي مشهد يعكس قمة التناقض، كانت المملكة -وفقاً لوكالة بلومبيرغ- اقترضت من بنوك "وول ستريت" 20 مليار دولار منذ بداية العام، وتسعى للحصول على قرض بائس إضافي بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريعها المتعثرة، في الوقت الذي تهدي فيه التريليونات لنفس اللوبيات الاقتصادية. 
يدفع المواطن الخليجي ثمن هذا الانبطاح من قوت يومه، حيث ارتفعت معدلات التضخم في السعودية إلى 2.2%، وتضاعفت ضريبة القيمة المضافة لتثقل كاهل المواطن بنسبة تجاوزت 300% منذ تطبيقها. وتؤكد تقارير "الإسكوا" أن الفقر بات ينهش في نسيج المجتمعات الخليجية، حيث يقبع 3.3 مليون مواطن في دول مجلس التعاون في براثن الفقر، مع تسجيل السعودية أعلى نسب الفقر بين المواطنين بنسبة وصلت إلى 13.6% في عام 2021، ومن المتوقع زيادتها. وبدلاً من توجيه هذه الثروات لانتشال فقراء العالم الإسلامي، حيث تتصدر دول إسلامية قائمة الأفقر عالمياً، تذهب الأموال لتمويل رفاهية الغرب وشراء سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت حيازة السعودية منها 131 مليار دولار.

المحطة السعودية: لم تكتفِ المملكة بالصفقات الدفاعية، بل رهنت مستقبلها التقني لشركات وادي السيليكون، حيث تعهدت شركات مثل "داتا فولت" باستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات أمريكية، بينما التزمت المملكة بشراء توربينات من "جي إي فيرنوفا" بـ 14.2 مليار دولار وطائرات بوينغ بـ 4.8 مليار دولار. كل ذلك يأتي تحت غطاء "رؤية 2030" التي باتت تموَّل من جيوب الفقراء لتبني مشاريع تخدم الأجندة الأمريكية.

المحطة القطرية: التزمت الدوحة بصفقة تاريخية لإنقاذ شركة "بوينغ" المتعثرة، بقيمة 96 مليار دولار لشراء طائرات، ما يوفر 154 ألف وظيفة للأمريكيين. كما تواصل قطر ضخ المليارات في البنية التحتية للطاقة في تكساس، باستثمارات تجاوزت 18 مليار دولار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والكيماويات، لتدعم بذلك أمن الطاقة الأمريكي بينما المنطقة تغلي.

المحطة الإماراتية: كرست أبوظبي دورها كمركز متقدم للمصالح الأمريكية، بتوقيع صفقات جديدة بـ 200 مليار دولار، تشمل استثمار "الإمارات العالمية للألمنيوم" في مصهر بتكساس، وشراكات نفطية بقيمة 60 مليار دولار مع شركات أمريكية لزيادة الإنتاج. الأخطر هو دمج قطاع الاتصالات الإماراتي (e&) مع شركة "كوالكوم" الصهيونية الهوى لإنشاء مراكز بيانات ومراقبة، ما يضع بيانات المنطقة تحت المجهر الأمريكي-الإسرائيلي.