موقع أنصار الله - صنعاء - 27 جمادى الأولى 1448هـ

عبر المركز اليمني لحقوق الإنسان عن الإدانة لاستمرار الاستهداف الهستيري المباشر للمدنيين من قبل طيران العدوان السعودي.
واستنكر المركز في بيان ، تجاهل النظام السعودي لكافة المواثيق والقوانين الدولية والأخلاقية، في سياق الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية وعلى رأسها الأسواق المكتظة بالمواطنين والمنازل الآهلة بالسكان.
وأوضح، أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء تصعيد العدو السعودي في يوليو 2026 حتى إصدار البيان بلغ 998 مواطنًا بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء.
وندّد البيان، بالجريمة المروعة التي ارتكبها العدو السعودي اليوم باستهداف قرية "الشرية" بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنًا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث استهدف المسعفين وأفراد الدفاع المدني الذي ينتشلون الشهداء والجرحى في جريمة مركبة تدينها القوانين والأعراف الدولية.
واعتبر الجريمة امتدادًا للجريمة البشعة التي ارتكبها الطيران الحربي السعودي يوم أمس الجمعة باستهدافه المباشر لسوق "الحضارة" الشعبي بمديرية الوازعية بمحافظة تعز عبر عدة غارات متتالية على السوق المكتظ بالمواطنين، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا وإصابة ثمانية آخرين، وإلحاق أضرار مادية واسعة بالممتلكات والمحلات التجارية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، أن التعمد المباشر لاستهداف القرى السكنية والأسواق الشعبية يُعد انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديدًا اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، وتُصنّف هذه الجرائم كـجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، في ظل جريمة العدوان على اليمن.
وحمّل دول العدوان، وعلى رأسها المملكة السعودية، المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، وإمعانها في سفك دماء الأطفال والنساء والمدنيين.
وجدّد المركز مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاضطلاع بواجباتهم القانونية والأخلاقية، والتخلي الفوري عن سياسة الصمت والتغاضي التي تُعد غطاءً لاستمرار الانتهاكات، والعمل العاجل على إيقاف العدوان وإنهاء الحصار بحق الشعب اليمني المستمر منذ 12 عامًا.
ودعا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم والضغط الفاعل لملاحقة ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدًا أن الشعب اليمني له الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات التي كفلتها له القوانين والمواثيق الدولية لصد العدوان وانهاء الحصار، وملاحقة المجرمين.